خالد الطيب
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على ضرورة أن يقوم النظام الاقتصادي في البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقال "لا تنتظروا من الحكومة قوارب نجاة، اخلقوها بأنفسكم!" في إشارة إلى أن هذا النظام الاقتصادي في الحقب الماضية وفر نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً ملموساً، وأنتج تدفقاً مشهوداً لرؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.
وألقى ناس كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب.
وقال ناس إن الخطوات الجبارة التي تقوم بها البحرين في ظل التوجيهات الملكية السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.
وأضاف "تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين شريكاً فاعلاً في خطوات التطوير الاقتصادي، حيث يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن نجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، ومن هذا المنطلق تعي الغرفة جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني، وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات، ولأجل ذلك سيواصل مجلس إدارة الغرفة العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني".
ولفت ناس إلى أن "البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي في ظل الثورة التكنو رقمية التي نشهدها، على اعتبار أن "رقمنة" الاقتصاد ستسهم وبشكل كبير في النمو الشمولي وفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة الداعم للابتكار والإبداع".
وأضاف أن "البحرين من الدول العربية السباقة في مواكبة الثورة الرقمية للانتقال إلى اقتصاد رقمي منتج وقادر على المنافسة عالمياً، وتنطوي رؤيتها المستقبلية على رفع كفاءة العمل الحكومي، ومستوى رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين، في إطار معايير زمنية وفنية محددة، وفي هذا السياق فإن سياسة "الحوسبة السحابية أولاً" التي تبناها القطاع الحكومي، وعملت على فتح المجال للوظائف ذات الأجور العالية للقطاعين الحكومي والخاص، نجحت في نقل أكثر من ألف عملية حكومية للحوسبة السحابية، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال تبني أحدث تقنيات المعلومات".
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على ضرورة أن يقوم النظام الاقتصادي في البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقال "لا تنتظروا من الحكومة قوارب نجاة، اخلقوها بأنفسكم!" في إشارة إلى أن هذا النظام الاقتصادي في الحقب الماضية وفر نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً ملموساً، وأنتج تدفقاً مشهوداً لرؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.
وألقى ناس كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب.
وقال ناس إن الخطوات الجبارة التي تقوم بها البحرين في ظل التوجيهات الملكية السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.
وأضاف "تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين شريكاً فاعلاً في خطوات التطوير الاقتصادي، حيث يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن نجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، ومن هذا المنطلق تعي الغرفة جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني، وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات، ولأجل ذلك سيواصل مجلس إدارة الغرفة العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني".
ولفت ناس إلى أن "البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي في ظل الثورة التكنو رقمية التي نشهدها، على اعتبار أن "رقمنة" الاقتصاد ستسهم وبشكل كبير في النمو الشمولي وفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة الداعم للابتكار والإبداع".
وأضاف أن "البحرين من الدول العربية السباقة في مواكبة الثورة الرقمية للانتقال إلى اقتصاد رقمي منتج وقادر على المنافسة عالمياً، وتنطوي رؤيتها المستقبلية على رفع كفاءة العمل الحكومي، ومستوى رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين، في إطار معايير زمنية وفنية محددة، وفي هذا السياق فإن سياسة "الحوسبة السحابية أولاً" التي تبناها القطاع الحكومي، وعملت على فتح المجال للوظائف ذات الأجور العالية للقطاعين الحكومي والخاص، نجحت في نقل أكثر من ألف عملية حكومية للحوسبة السحابية، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال تبني أحدث تقنيات المعلومات".
