ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، الثلاثاء مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي.
ويهدف المشروع بحسب رئيس اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل لتحميل العامل الأجنبي تكاليف ترحيله وإعادته إلى بلده، عندما يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه.
وقررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعه المقبل ومخاطبة عدد من الجهات المعنية لطلب مرئياتها بشأن مشروع القانون.
من جانب آخر، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، والتعديلات الواردة فيه، والتي تتعلق بجواز إجهاض المرأة الحامل، وفق شروط محددة وواضحة في القانون.
وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح المذكور في اجتماعاتها المقبلة، بعد مخاطبة عدد من الجهات المعنية، للنظر في رأيها ووجهة نظرها بشأن التعديل الوارد ضمن الاقتراح بقانون.
{{ article.visit_count }}
ويهدف المشروع بحسب رئيس اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل لتحميل العامل الأجنبي تكاليف ترحيله وإعادته إلى بلده، عندما يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه.
وقررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعه المقبل ومخاطبة عدد من الجهات المعنية لطلب مرئياتها بشأن مشروع القانون.
من جانب آخر، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، والتعديلات الواردة فيه، والتي تتعلق بجواز إجهاض المرأة الحامل، وفق شروط محددة وواضحة في القانون.
وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح المذكور في اجتماعاتها المقبلة، بعد مخاطبة عدد من الجهات المعنية، للنظر في رأيها ووجهة نظرها بشأن التعديل الوارد ضمن الاقتراح بقانون.
