فاطمة يتيم
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف -في رده على توصية مجلس المحرق البلدي- بشأن مقترح إلغاء رسوم تراخيص البناء ومبالغ التأمين عن الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية، أن رسوم تراخيص البناء ومبالغ التأمين تخضع في تحصيلها لأحكام قانون تنظيم المباني، ولا يجوز إلغاء أي من تلك الرسوم إلا بقانون في ضوء الأحكام الدستورية المقررة بهذا الشأن.
من جهته، قال رئيس مجلس المحرق البلدي، غازي المرباطي: "إن الوزارة ذكرت بأن المقترح بحاجة إلى بعض التعديلات القانونية في قانون تنظيم المباني، وبالفعل المادة 15 بينت بأن هناك رسوماً تحددها شؤون البلديات في هذا الجانب، والمقترح الذي تقدمنا به هو بغرض الاستفادة المثلى من الرسوم التي تدفع للبلديات وهي مبالغ كبيرة، فالمقترح بأن يتم التعديل على المادة 15 والمتعلقة بتحديد الرسوم ومبالغ التأمين على تراخيص البناء، وعلى الأقل بموجب تعديلات تشريعية يتم استثناء وزارة الإسكان من هذا القانون".
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف -في رده على توصية مجلس المحرق البلدي- بشأن مقترح إلغاء رسوم تراخيص البناء ومبالغ التأمين عن الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية، أن رسوم تراخيص البناء ومبالغ التأمين تخضع في تحصيلها لأحكام قانون تنظيم المباني، ولا يجوز إلغاء أي من تلك الرسوم إلا بقانون في ضوء الأحكام الدستورية المقررة بهذا الشأن.
من جهته، قال رئيس مجلس المحرق البلدي، غازي المرباطي: "إن الوزارة ذكرت بأن المقترح بحاجة إلى بعض التعديلات القانونية في قانون تنظيم المباني، وبالفعل المادة 15 بينت بأن هناك رسوماً تحددها شؤون البلديات في هذا الجانب، والمقترح الذي تقدمنا به هو بغرض الاستفادة المثلى من الرسوم التي تدفع للبلديات وهي مبالغ كبيرة، فالمقترح بأن يتم التعديل على المادة 15 والمتعلقة بتحديد الرسوم ومبالغ التأمين على تراخيص البناء، وعلى الأقل بموجب تعديلات تشريعية يتم استثناء وزارة الإسكان من هذا القانون".
