مريم بوجيري
تمسك النواب بموقفهم المؤيد لرفع لمشروع قانون رفع رواتب الدرجات الوظيفية في القطاع العام بنسبة 20% مخالفين بذلك قرار مجلس الشورى الرافض للمشروع وحظي مشروع القانون الذي قضى 8 سنوات في أروقة المجلسين بموافقة 25 نائباً في جلسة الثلاثاء ليحال بذلك إلى مجلس الشورى الذي سيصوت على توصية مجلس النواب بالموافقة أو الرفض الأمر الذي قد يقود مشروع القانون إلى المجلس الوطني حال تمسك الشورى برفضه.
وتحفظ النائب محمود البحراني رغم اتفاقه على مبدأ الزيادة على زيادة أجور القطاع العام دون القطاع الخاص الذي أسماه "البطه السوده"، فيما ارتأت رئيس المجلس فوزية زينل شطب الكلمة من المضبطة.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أحد مقدمي المقترح قبل تحوله لمشروع قانون:" المشروع قديم حيث ما زال يراوح بين المجلسين منذ 8 سنوات، بعد أن أعيدت صياغته مرة أخرى وعاد للمجلس في الدور الرابع بالفصل الثالث وأثير حوله لغط كبير معتبراً أنه كان لدغدغة مشاعر المواطنين والناخبين حينها".
وفي أول مداخله له في الدور الثاني، عبر النائب عيسى الكوهجي عن رفضه لتحميل المواطنين أية أعباء مالية، قائلاً "بلغنا مرحلة يجب أن نقول فيها يكفي ما يحصل للمواطنين من أعباء"، بينما رأى النائب عبدالله الدوسري أن المواطن البحريني مصاب بإحباط وأن الزيادة في محلها خصوصاً مع وجود 55 مليون دينار في الميزانية غير مستغلة وقال " الزيادة مطلوبة بشكل سريع ليعيش المواطن مرتاحاً بعد أن "ضاقت به الوسيعه" ".
وأثار النائب فاضل السواد حفيظة النواب بقوله: "المقترح يأتي لمصلحة إخوانكم المواطنين في القطاع العام، فالجميع يحتاج للزيادة في ظل التضخم، فأما الخير كله للجميع أو الشر كله"، مضيفاً "هناك تناقض عما تكلمتم عنه في حملاتكم الانتخابية وتوجهكم الحالي الذي يدعو للسخرية"، لتعترض الرئيس على كلمة "مدعاة للسخرية" وتطلب شطب الكلمة من المضبطة.
