صرح عبدالله الذوادي رئيس النيابة بمحافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وحددت جلسة بتاريخ 19/11/2019 لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت إلى البحرين بتأشيرة دخول بصفة عاملة كمقدمة أطعمة بأحد المطاعم واستقبلتها المتهمة الثانية وآوتها واستقبلتها،ونقلتها، وقامت ببيعها مقابل مبلغ مالي للمتهم الأول الذي بدوره استقبلها وآواها وحجز حريتها وأجبرها على التوقيع على أوراق مديونية بالإكراه المعنوي الواقع عليها أنها تدين له بمبلغ مالي مستغلاً تلك المديونية في إجبارهاعلى ممارسة الدعارة بعد أن يقوم بعرضها على الزبائن في الملاهي الليلية.
وأشار الذوادي إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، واستجوبت المتهم الأول، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
فيما أمرت بإيداع المجني عليها باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأصدرت أمر ضبط وإحضار بحق المتهمة الثانية.
كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت أن المتهم الأول يقوم بشراء الفتيات ويحرضهن على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه عن طريق توقيعهم على عقود بمبالغ تعجيزية من أجل الضغط عليهن في ممارسة الدعارة، ويستفيد من ذلك كما أنه يقوم بممارسة الفجور ، وأن المتهمة الثانية تمتلك شبكة بمناطق مختلفة لممارسة الدعارة وتقوم بجلب الفتيات من بلد آسيوي وتبيعهن على سماسرة الدعارة، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
