نفت الأمانة العامة لمجلس الشورى صحة ما نقله النائب حمد الكوهجي عن مخصصات رئيس مجلس الشورى واتهمته الأمانة بالتحامل على رئيس المجلس وأعضائه ودعته إلى تحري الدقة قبل تأليب الرأي العام ودغدغة المشاعر.
وقال البيان "تابعت الأمانة العامة لمجلس الشورى وقائع جلسة مجلس النواب، التي عقدت الثلاثاء، وتم فيها مناقشة مشروع بقانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب، حيث تقدم النائب حمد الكوهجي بمداخلة تضمنت معلومات مغلوطة وغير صحيحة، ضمن سياق تحامَلَ من خلاله على دور رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، بطريقة جانبت الحقيقة، ولا تصب في منهج التعاون والتنسيق الدائم الذي دأب عليه مجلسا الشورى والنواب منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه".
وأضاف البيان" إذ تعرب الأمانة العامة لمجلس الشورى عن تقديرها للمواقف المشرفة لرئيسة مجلس النواب
فوزية بنت عبدالله زينل ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين في بيان الحقائق والمطالبة بشطب المداخلة من مضبطة الجلسة، فإنها تؤكد حرص المجلس الدائم على المصلحة الوطنية العليا في كافة قراراته، صوناً للأمانة والقسم الذي أدلى به أصحاب أعضاء المجلس، ورعاية لحقوق المواطنين وحفظاً للمال العام، وفقاً لما يتم التوصل إليه بعد البحث والتدقيق".
وقال البيان "تؤكد الأمانة العامة لمجلس الشورى على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، فإنها تدعو النائب إلى تحري الدقة والموضوعية في طرح المعلومات أمام الرأي العام، ومراجعة الدستور والمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2011م بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، قبل الإدلاء بأية معلومات تتعلق بهذا الجانب، وعدم تأليب الرأي العام ودغدغة مشاعره. حيث تنص المادة الأولى من المرسوم المذكور على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها. فيما نصت المادة الثانية على أن يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين مكافأة شهرية متماثلة".
ولفتت الأمانة العامة إلى أن مجلس الشورى هو جزء من النسيج الاجتماعي لشعب البحرين الوفي، دون تمييز بين من يحمل الهوية البحرينية، فالكل سواسية في دولة المؤسسات والقانون، وأنه سيواصل دوره التشريعي بما يؤكد مبدأ التعاون بين السلطات ووفقاً لما نصّ عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني.
كما تؤكد الأمانة العامة أن أعضاء مجلس الشورى لن يألوا جهداً للقيام بواجبهم التشريعي على أكمل وجه وبكل أمانة وصدق ووفق ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع، وتصب في المصلحة العليا للوطن.
