عبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب حمد الكوهجي عن استغرابه من بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس الشورى رداً على مداخلته في جلسة مجلس النواب الثلاثاء. وأكد أن مداخلته "كانت مبنية على أرقام وحقائق"، رافضاً وصف بيان الشورى بأن مداخلته "انطوت على تضليل للرأي العام".

وأعرب الكوهجي، في بيان الثلاثاء، عن أسفه لما صدر في البيان، معتبراً أنه "يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الميثاق و الدستور".

وأوضح الكوهجي أن ما ذكره عن رواتب بعض أعضاء مجلس الشورى "حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها حيث أن كثيراً من أعضاء مجلس الشورى هم من النواب السابقين الذين يتسلمون مخصصات تقاعدية من عضويتهم السابقة في مجلس النواب، كما أن مجلس الشورى فيه عدد من الأعضاء ممن عملوا مسؤولين في مواقع متقدمة في القطاع الحكومي ويتسلمون معاشات تقاعدية إضافة إلى مكافآت عضويتهم في مجلس الشورى".

وأضاف "أن بعض أعضاء الشورى تجاوزت عضويتهم أكثر من 8 سنوات إضافة إلى عملهم السابق سواء كمسؤولين في الحكومة أو نواب سابقين أو أعضاء في السلك الدبلوماسي".

وقال الكوهجي في رده على بيان الشورى "من الأولى والأجدى بمجلس الشورى بدل إصدار هذا البيان أن يبدي تعاوناً أكثر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات الشعب البحريني الكريم والعمل بمزيد من التعاون مع مجلس النواب".

وأضاف أن "سياسة مصادرة حق الآخرين في التحدث بآراء و معلومات مختلفة مرفوضة جملة وتفصيلاً".

وهدد الكوهجي "في حال أصر مجلس الشورى على سياسة تكميم الافواه" بأنه سيتقدم بـ"سؤال إلى الوزير المسؤول عن التأمينات الاجتماعية لطلب إحصائية شاملة برواتب ومعاشات أعضاء مجلس الشورى".

وأشار إلى أن "شطب ما ذكره من مضبطة الجلسة يعود لأعضاء مجلس النواب فالمجلس سيد لكل قراراته".

وأعرب الكوهجي عن احترامه لأعضاء مجلس الشورى "باعتبارهم شركاء في العملية التشريعية"، معتبراً أن "البيان لا يمثل جميع أعضاء مجلس الشورى".