درست لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في اجتماعها الثالث صباح الأربعاء، برئاسة أحمد مهدي الحداد رئيس اللجنة، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل -المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب-.
وأوضح الحداد، أنَّ اللجنة بحثت التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي يتعلق بتحميل العامل الأجنبي تكاليف ترحيله وإبعاده إلى بلده عندما يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه.
وأشار إلى أنَّ اللجنة نظرت في المشروع المذكور، من جانب حقوقي، وآثار تطبيقه على أرض الواقع سواءً على المواطنين وأصحاب الأعمال، أو على العمال أنفسهم.
وذكر أن اللجنة قررت إعداد تقرير برأيها بالمشروع، وإحالته إلى لجنة الخدمات، باعتبارها اللجنة التي تناقش المشروع بصفة أصلية.
وأوضح الحداد، أنَّ اللجنة بحثت التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي يتعلق بتحميل العامل الأجنبي تكاليف ترحيله وإبعاده إلى بلده عندما يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه.
وأشار إلى أنَّ اللجنة نظرت في المشروع المذكور، من جانب حقوقي، وآثار تطبيقه على أرض الواقع سواءً على المواطنين وأصحاب الأعمال، أو على العمال أنفسهم.
وذكر أن اللجنة قررت إعداد تقرير برأيها بالمشروع، وإحالته إلى لجنة الخدمات، باعتبارها اللجنة التي تناقش المشروع بصفة أصلية.
