- الزياني: آن الأوان لـ"الخاص" ألا ينتظر أطواق النجاة من قبل الحكومة
- وزير التجارة السعودي: 80 مليار ريال إجمالي التجارة الإلكترونية
- وزير التجارة الكويتي: تعديل البنية التشريعية تحدٍّ يواجه التحول الرقمي
..
أسماء عبدالله
أكد وزراء تجارة وصناعة البحرين والسعودية والكويت، أهمية التأقلم السريع مع الثورة الصناعية الرابعة واللحاق بالذكاء الاصطناعي عبر تعزيز ريادة القطاع الخاص وترسيخ قيم الابتكار والإبداع.
وأضافوا خلال مشاركتهم في أعمال اليوم الختامي من المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الأربعاء، أن هناك توجهاً سريعاً نحو اقتصاديات المنطقة وتعزيز القيم المبتكرة.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، على أن نظام التعليم هو الأساس لإعداد جيل جديد وزراعة أهمية الإبداع والابتكار منذ الحضانة.
وقال: "في البحرين كان هناك إصرار على خفض سن العاملين في السجل التجاري إلى 18 سنة، وبالتالي يجب زرع أسس في التعليم مبنية على الجرأة في الاستثمار والمخاطرة والريادة، إذ أصبحنا نتقبل زواج ذي الـ18 عاماً مثلاً ولا نؤمن المال، في إشارة إلى عدم مخاطرة الشباب في ريادة الأعمال وفتح أسواق جديدة".
واستعرض الزياني تجربة البحرين الجديدة بإنشاء مركز صادرات البحرين لتحفيز المؤسسات البحرينية تصدير منتجاتها، والذي نجح في عامه الأول في إفادة 30 شركة بحرينية استطاعت التصدير لـ25 سوقاً حول العالم بحجم صادرات فاق 15 مليون دولار.
وأوضح: "إننا أمام تحول جذري في التركيبة الاقتصادية، ولا نملك الخيار للمقارنة والقياس والتقييم، وكل ما نضيعه في التفكير يعد في عداد التخلف.. الثورة الصناعية الرابعة أتت فعلاً وتتسارع وتيرتها نحو الثورة الصناعية الخامسة، ونحن لسنا مستعدين لذلك لغاية الآن. من الأولى التركيز على النواقص لكسب الوقت".
وأضاف الزياني: "مررنا بعدة مراحل في المملكة بدءاً بالثورة النفطية في النصف الأول من القرن العشرين، ومروراً بثورة الصيرفة والبنوك في سبعينات القرن الماضي، والصيرفة الإسلامية في الثمانينات، وصولاً إلى ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطلع الألفية الجديدة، وحصد البحرين مركزاً متقدماً في استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية مع وجود 54 شركة اتصالات تدعم توظيف البحرينيين".
وأوضح الزياني، أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ زمام مبادرة الريادة. فقد آن الأوان له ألا ينتظر أطواق النجاة من قبل الحكومة، ويجب أن يكون هو المحفز والدافع الرئيس للابتكار والريادة. ولا فائدة من البكاء على الحليب المسكوب ويجب المبادرة دائماً لنكون في المقدمة وتحفيز الإبداع بين النشء العربي.
ولفت الزياني إلى أن "العالم أصبح مفتوحاً ويمكن التنافس مع أي جنسية في أي مكان حول العالم، ولكن مازلنا نعاني في الدول العربية من الحماية الزائفة، وآن الأوان للقطاع الخاص بأن يخرج من هذه السمة ويجب أن يهئ نفسه لينافس أي جنسية في أي دولة ويصبح مؤهلاً بكفاءته وليس بجنسيته. ويجب أن نحفز أنفسنا كتجار ورواد أعمال ممثلين للقطاع الخاص للخروج وغزو العالم".
بدوره، كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي د.ماجد القصبي عما أسماه أرقاماً مخيفة فيما يخص الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن 800 مليون شخص سيفقدون أعمالهم في أقل من 10 سنوات، و6 من أصل 10 وظائف يتم أتمتتها وتحولها إلكترونياً.
ولفت القصبي إلى أن السعودية خطت خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي، خاصة وأن أرقام العام 2018 تشير إلى أن التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 49% في المملكة، كما وصلت التجارة الإلكترونية إلى 80 مليار ريال، منها 30 مليار ريال من الشركات إلى المستهلكين، ويبلغ عدد المتسوقين الإلكترونيين في السعودية إلى 14 مليون متسوق إلكتروني، ويبلغ متوسط المعاملة الإلكترونية الواحدة للمشتري السعودي 590 ريال، كما يوجد في المملكة 34 ألف متجر إلكتروني.
وأكد القصبي تعزيز مهارات المستقبل وتشجيع التقنية والإبداع ومأسسة ثقافة التحول الرقمي لمجاراة تحديات ومخاوف الثورة الصناعية الرابعة على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وبين القصبي أن الأمل لا يمكن أن يكون استراتيجية، بل يجب إيجاد بوصلة للتوجه نحو الذكاء الاصطناعي بكل اقتدار وكفاءة.
وأوضح أن السعودية أصبحت بين أكثر الدول إصلاحاً من بين 190 دولة في العالم وهذا دليل على جدية الإصلاح والرؤية في تحسين بيئة ممارسة العمل.
وقال القصيبي، إن السعودية تعتبر ثالث دولة في العالم من ناحية حماية المستثمرين، وأن الأنظمة التشريعية والإجراءات تحمي حقوق المستثمر.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية فتحت قطاعات جديدة مثل المعادن والسياحة والترفيه واللوجستيات وهذه من شأنها ستفتح فرصاً كثيرة، وبالتحديد السياحة ستخلق العديد من الفرص في مجالات عديدة وبالتحديد لصغار المستثمرين.
وبشأن الاستثمار الصناعي، قال: "لا بد أن يكون لدينا توجه في الصناعات التي لدينا فيها ميزة نسبية مثل البتروكيماويات ونأمل أن نستقطب شركاء عالميين في هذه الصناعات".
من جانب آخر، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، إن دول الخليج العربي حققت تقدماً ملحوظاً في الأجندة الاقتصادية وسجلت قفزات نوعية، لافتاً إلى أن الشعب الخليجي منفتح ويعرف كيف يسخر التكنولوجيا لخلق مجال تجاري.
وأضاف الروضان، أن تعديل البنية التشريعية يعتبر من التحديات التي تواجه التحول الرقمي، ويجب استغلال الفرص في وجه التحديات الماثلة أمامنا لخوض غمار الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة ستأتي في مصلحة دول المنطقة، خاصة وأن رأس المال موجود للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وسيتم تقليص الاعتماد على العمالة ذات التعليم المتدني أو غير المحترفة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الآخذة بالنضوب، وتعزيز تكامل الأسواق مع تقارب مجتمعات وشعوب المنطقة.
{{ article.visit_count }}
- وزير التجارة السعودي: 80 مليار ريال إجمالي التجارة الإلكترونية
- وزير التجارة الكويتي: تعديل البنية التشريعية تحدٍّ يواجه التحول الرقمي
..
أسماء عبدالله
أكد وزراء تجارة وصناعة البحرين والسعودية والكويت، أهمية التأقلم السريع مع الثورة الصناعية الرابعة واللحاق بالذكاء الاصطناعي عبر تعزيز ريادة القطاع الخاص وترسيخ قيم الابتكار والإبداع.
وأضافوا خلال مشاركتهم في أعمال اليوم الختامي من المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الأربعاء، أن هناك توجهاً سريعاً نحو اقتصاديات المنطقة وتعزيز القيم المبتكرة.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، على أن نظام التعليم هو الأساس لإعداد جيل جديد وزراعة أهمية الإبداع والابتكار منذ الحضانة.
وقال: "في البحرين كان هناك إصرار على خفض سن العاملين في السجل التجاري إلى 18 سنة، وبالتالي يجب زرع أسس في التعليم مبنية على الجرأة في الاستثمار والمخاطرة والريادة، إذ أصبحنا نتقبل زواج ذي الـ18 عاماً مثلاً ولا نؤمن المال، في إشارة إلى عدم مخاطرة الشباب في ريادة الأعمال وفتح أسواق جديدة".
واستعرض الزياني تجربة البحرين الجديدة بإنشاء مركز صادرات البحرين لتحفيز المؤسسات البحرينية تصدير منتجاتها، والذي نجح في عامه الأول في إفادة 30 شركة بحرينية استطاعت التصدير لـ25 سوقاً حول العالم بحجم صادرات فاق 15 مليون دولار.
وأوضح: "إننا أمام تحول جذري في التركيبة الاقتصادية، ولا نملك الخيار للمقارنة والقياس والتقييم، وكل ما نضيعه في التفكير يعد في عداد التخلف.. الثورة الصناعية الرابعة أتت فعلاً وتتسارع وتيرتها نحو الثورة الصناعية الخامسة، ونحن لسنا مستعدين لذلك لغاية الآن. من الأولى التركيز على النواقص لكسب الوقت".
وأضاف الزياني: "مررنا بعدة مراحل في المملكة بدءاً بالثورة النفطية في النصف الأول من القرن العشرين، ومروراً بثورة الصيرفة والبنوك في سبعينات القرن الماضي، والصيرفة الإسلامية في الثمانينات، وصولاً إلى ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطلع الألفية الجديدة، وحصد البحرين مركزاً متقدماً في استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية مع وجود 54 شركة اتصالات تدعم توظيف البحرينيين".
وأوضح الزياني، أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ زمام مبادرة الريادة. فقد آن الأوان له ألا ينتظر أطواق النجاة من قبل الحكومة، ويجب أن يكون هو المحفز والدافع الرئيس للابتكار والريادة. ولا فائدة من البكاء على الحليب المسكوب ويجب المبادرة دائماً لنكون في المقدمة وتحفيز الإبداع بين النشء العربي.
ولفت الزياني إلى أن "العالم أصبح مفتوحاً ويمكن التنافس مع أي جنسية في أي مكان حول العالم، ولكن مازلنا نعاني في الدول العربية من الحماية الزائفة، وآن الأوان للقطاع الخاص بأن يخرج من هذه السمة ويجب أن يهئ نفسه لينافس أي جنسية في أي دولة ويصبح مؤهلاً بكفاءته وليس بجنسيته. ويجب أن نحفز أنفسنا كتجار ورواد أعمال ممثلين للقطاع الخاص للخروج وغزو العالم".
بدوره، كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي د.ماجد القصبي عما أسماه أرقاماً مخيفة فيما يخص الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن 800 مليون شخص سيفقدون أعمالهم في أقل من 10 سنوات، و6 من أصل 10 وظائف يتم أتمتتها وتحولها إلكترونياً.
ولفت القصبي إلى أن السعودية خطت خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي، خاصة وأن أرقام العام 2018 تشير إلى أن التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 49% في المملكة، كما وصلت التجارة الإلكترونية إلى 80 مليار ريال، منها 30 مليار ريال من الشركات إلى المستهلكين، ويبلغ عدد المتسوقين الإلكترونيين في السعودية إلى 14 مليون متسوق إلكتروني، ويبلغ متوسط المعاملة الإلكترونية الواحدة للمشتري السعودي 590 ريال، كما يوجد في المملكة 34 ألف متجر إلكتروني.
وأكد القصبي تعزيز مهارات المستقبل وتشجيع التقنية والإبداع ومأسسة ثقافة التحول الرقمي لمجاراة تحديات ومخاوف الثورة الصناعية الرابعة على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وبين القصبي أن الأمل لا يمكن أن يكون استراتيجية، بل يجب إيجاد بوصلة للتوجه نحو الذكاء الاصطناعي بكل اقتدار وكفاءة.
وأوضح أن السعودية أصبحت بين أكثر الدول إصلاحاً من بين 190 دولة في العالم وهذا دليل على جدية الإصلاح والرؤية في تحسين بيئة ممارسة العمل.
وقال القصيبي، إن السعودية تعتبر ثالث دولة في العالم من ناحية حماية المستثمرين، وأن الأنظمة التشريعية والإجراءات تحمي حقوق المستثمر.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية فتحت قطاعات جديدة مثل المعادن والسياحة والترفيه واللوجستيات وهذه من شأنها ستفتح فرصاً كثيرة، وبالتحديد السياحة ستخلق العديد من الفرص في مجالات عديدة وبالتحديد لصغار المستثمرين.
وبشأن الاستثمار الصناعي، قال: "لا بد أن يكون لدينا توجه في الصناعات التي لدينا فيها ميزة نسبية مثل البتروكيماويات ونأمل أن نستقطب شركاء عالميين في هذه الصناعات".
من جانب آخر، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، إن دول الخليج العربي حققت تقدماً ملحوظاً في الأجندة الاقتصادية وسجلت قفزات نوعية، لافتاً إلى أن الشعب الخليجي منفتح ويعرف كيف يسخر التكنولوجيا لخلق مجال تجاري.
وأضاف الروضان، أن تعديل البنية التشريعية يعتبر من التحديات التي تواجه التحول الرقمي، ويجب استغلال الفرص في وجه التحديات الماثلة أمامنا لخوض غمار الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة ستأتي في مصلحة دول المنطقة، خاصة وأن رأس المال موجود للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وسيتم تقليص الاعتماد على العمالة ذات التعليم المتدني أو غير المحترفة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الآخذة بالنضوب، وتعزيز تكامل الأسواق مع تقارب مجتمعات وشعوب المنطقة.
