أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد السلوم أن اللجنة بحثت باستفاضة خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" مقدم من مجلس الشورى)، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت طلبات لغرفة تجارة وصناعة البحرين و وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لأخذ مرئياتها حول المشروع، وتقديم آرائها بشأن المزايا التي يمكن إضافتها لتعزيز الاستثمار في البحرين.

وأكد السلوم أن اجتماع اللجنة خلص لوضع كثير من التعديلات والإضافات على المشروع بقانون، نظراً لأهميته وفائدته في دعم الاستثمار، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت بدقة بنود المشروع، واقترحت عدداً من الإضافات، وإضفاء التعديلات التي تتواءم مع التطور الرقمي والاقتصادي وزيادة المزايا للمستثمرين، وتعزيز الحماية لهم ولنشاطاتهم، والإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

وأشار السلوم إلى أن "مشروع القانون مميز وسيعطي ثقلاً أكبر للاقتصاد البحريني، ويمنح مزيداً من الثقة لدى المستثمرين الأجانب"، مؤكداً أن الدول التي تتطلع لتطوير ودعم اقتصادها تحرص على أن يكون لديها قانون استثمار منفصل عن القانون التجاري.

وفي سياق آخر، أكد النائب السلوم أن اللجنة أعادت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 لمقدمي الاقتراح لإضفاء بعض التعديلات، وإعادته من جديد للجنة لدراسته والبت فيه.