خالد الطيب
كشف رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن إطلاق القائمة البيضاء في المعاملات الجمركية في مرحلتها الأولى، والتي شملت 3 جهات رسمية هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة.
وأضاف الشيخ أحمد بن حمد، خلال مؤتمر صحافي نظمته "شؤون الجمارك" الأربعاء، أن القائمة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
ولفت إلى أن القائمة تأتي في إطار الخطوات التي تعتمدها لجنة التخليص الجمركي التي صدر قرار بتشكيلها من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في سبيل الارتقاء بالعمل الجمركي بالمملكة.
وأكد أن اعتماد نظام القائمة البيضاء، سينعكس إيجاباً على تيسير حركة التجارة وتسريع العمل في المنافذ الجمركية، ما يعزز الحركة اللوجستية في المنافذ ويساهم في رفع نسبة الواردات إلى البحرين، مع سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص مدد الانتظار. وبالتالي توفير الكثير من الوقت والجهد سواء لشؤون الجمارك أو الجهات الرسمية أو المستوردين. مع التشديد على أن هذا التيسير لن يؤثر على الجانب الأمني أو يتجاوز معايير الرقابة لحماية المجتمع.
وتعد هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تستهدفها اتفاقيات مستوى الخدمة، "SLA" التي تمثل بدورها نتاج جهود مشتركة مع لجنة التخليص الجمركي. وخطوة إضافية للعديد من الخطوات التي اعتمدتها شؤون الجمارك مثل الربط الجمركي ونظام التخليص الإلكتروني "أفق".
وأشار إلى أن القائمة تعتمد على دراسة طبيعة البضائع والجهات المستوردة بنفس الوقت من أجل التحقق من مطابقتها واستيفائها لمعايير الثقة والالتزام، وبالتالي تتبع تلك البضائع وواردات الجهات المدرجة في القائمة المسار الأخضر في المنافذ الجمركية، ما يعزز الحركة اللوجستية ويزيد من سرعة إنجاز المعاملات ويخفف من الأعباء والضغوطات على الجمارك والمستوردين بنفس الوقت.
وأكد رئيس الجمارك، أن وجود القائمة البيضاء لا يعني عدم خضوع تلك الجهات أو البضائع للفحص والتدقيق، وإنما ستخضع لإجراءات مختلفة منها إجراء الفحص في مخازن التجار أنفسهم.
وشدد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على أهمية استثمار الوقت والجهد الذي يوفره نظام القائمة البيضاء من أجل تطوير الحركة اللوجستية ومختلف الخدمات للمواطنين، والنهوض بمكانة البحرين، مشيداً بتعاون الجهات المختلفة مع شؤون الجمارك من اجل إنجاح هذه الخطوات التي تعكس الشراكة ضمن فريق البحرين.
ولفت رئيس الجمارك إلى أن أعداد القائمة البيضاء المدرجة حالياً قد تبدو قليلة، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن 10 شركات من المصدرين إلى السعودية عبر الجسر يمثلون 60% من العدد، وإدراج هذه الشركات في القائمة البيضاء كفيل بتوفير الكثير من الوقت والجهد.
وبشأن وجود قوائم بيضاء موحدة خليجياً، أوضح رئيس الجمارك أن هناك جهوداً تنسيقية مشتركة بين دول الخليج منها وثيقة الاعتراف المتبادل، وهي اعتراف من بلد لآخر بالقوائم المتعلقة ببرنامج الشكل الاقتصادي المعتمد، وهذه الميزة توفر سرعة انتقال بين المنافذ البينية. لكن تبقى القائمة البيضاء سابقة أولى في المنطقة.
بن دينه: 30 ألف طلب لاستيراد مواد كيميائية سنوياً
من جانبه، كشف رئيس هيئة البيئة د.محمد مبارك بن دينه، أن "القائمة البيضاء الذي تم إطلاقها اليوم تعمل بشكل كبير على تيسير وتسهيل عملية الاستيراد بالنسبة للتجار في القطاعات اللوجستي، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى للبيئة يتسلم سنوياً 30 ألف طلب لاستيراد مواد كيميائية من 1800 جهة مرخصة بالاستيراد".
وأكد بن دينه أن "24 جهة فقط من أصل 1800 جهة مرخصة تستورد 2000 مادة كيميائية دخلت في القائمة، إذ سيتم استثناء بعض المواد التي تستوردها المصانع في البحرين كمرحلة أولى، ونحن نعمل في المراحل المتقدمة رفع عدد المصانع المستثناة مستقبلا، مما يساهم في دعم الصناعة بالمملكة".
الجلاهمة: استثناءات من بعض الإجراءات الرقابية
فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، أن كل المسجلين في القائمة والمستثنين من بعض الإجراءات الرقابية لن تكون في مواد طبية تؤثر جودتها على الصحة والتي تحتاج لرقابة مشددة.
وأوضحت أن المواد المستثناة هي فقط المستلزمات الطبية من الدرجة الأولى والتي لا تدخل في الجسم أساساً مثل القفازات والأقنعة والكراسي والأسرة، مشيدة بدور إدارة الجمارك في مراقبة المستلزمات الطبية التي تستورد إلى المملكة.
وأضافت: "وبالتالي يمكن وفقاً للقائمة أن تمر في المنافذ من دون إجراءات الفحص والتدقيق المعتادة، كما يمكن أن تتم هذه الإجراءات في مخازن المستوردين. وهذه الخطوة من شأنها أن توفر الكثير من الوقت خاصة وأن الحاجة تكون يومية للمستلزمات الطبية".
إلى ذلك، أشادت الوكيل المساعد للحصة العامة بوزارة الصحة د.مريم الهاجري بالتعاون والتنسيق الذي تقدمه شؤون الجمارك لوزارة الصحة.
وقالت، إن الوزارة مسؤولة عن الأغذية المستوردة ومستحضرات التجميل في المنافذ الثلاث الذي يتوفر في كل منها مركز صحي تابع للوزارة.
وأضافت الهاجري: "ومع اعتماد القائمة البيضاء ضمن ضوابط ونظم معينة، فإن الإجراءات ستكون أسرع وأيسر على جميع الأطراف، حيث هناك الكثير من الشركات الكبيرة المعروفة التي لا تتطلب رقابة وتدقيقاً كبيراً وبالتالي أدرجت ضمن القائمة، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً".
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن إطلاق القائمة البيضاء في المعاملات الجمركية في مرحلتها الأولى، والتي شملت 3 جهات رسمية هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة.
وأضاف الشيخ أحمد بن حمد، خلال مؤتمر صحافي نظمته "شؤون الجمارك" الأربعاء، أن القائمة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
ولفت إلى أن القائمة تأتي في إطار الخطوات التي تعتمدها لجنة التخليص الجمركي التي صدر قرار بتشكيلها من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في سبيل الارتقاء بالعمل الجمركي بالمملكة.
وأكد أن اعتماد نظام القائمة البيضاء، سينعكس إيجاباً على تيسير حركة التجارة وتسريع العمل في المنافذ الجمركية، ما يعزز الحركة اللوجستية في المنافذ ويساهم في رفع نسبة الواردات إلى البحرين، مع سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص مدد الانتظار. وبالتالي توفير الكثير من الوقت والجهد سواء لشؤون الجمارك أو الجهات الرسمية أو المستوردين. مع التشديد على أن هذا التيسير لن يؤثر على الجانب الأمني أو يتجاوز معايير الرقابة لحماية المجتمع.
وتعد هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تستهدفها اتفاقيات مستوى الخدمة، "SLA" التي تمثل بدورها نتاج جهود مشتركة مع لجنة التخليص الجمركي. وخطوة إضافية للعديد من الخطوات التي اعتمدتها شؤون الجمارك مثل الربط الجمركي ونظام التخليص الإلكتروني "أفق".
وأشار إلى أن القائمة تعتمد على دراسة طبيعة البضائع والجهات المستوردة بنفس الوقت من أجل التحقق من مطابقتها واستيفائها لمعايير الثقة والالتزام، وبالتالي تتبع تلك البضائع وواردات الجهات المدرجة في القائمة المسار الأخضر في المنافذ الجمركية، ما يعزز الحركة اللوجستية ويزيد من سرعة إنجاز المعاملات ويخفف من الأعباء والضغوطات على الجمارك والمستوردين بنفس الوقت.
وأكد رئيس الجمارك، أن وجود القائمة البيضاء لا يعني عدم خضوع تلك الجهات أو البضائع للفحص والتدقيق، وإنما ستخضع لإجراءات مختلفة منها إجراء الفحص في مخازن التجار أنفسهم.
وشدد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على أهمية استثمار الوقت والجهد الذي يوفره نظام القائمة البيضاء من أجل تطوير الحركة اللوجستية ومختلف الخدمات للمواطنين، والنهوض بمكانة البحرين، مشيداً بتعاون الجهات المختلفة مع شؤون الجمارك من اجل إنجاح هذه الخطوات التي تعكس الشراكة ضمن فريق البحرين.
ولفت رئيس الجمارك إلى أن أعداد القائمة البيضاء المدرجة حالياً قد تبدو قليلة، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن 10 شركات من المصدرين إلى السعودية عبر الجسر يمثلون 60% من العدد، وإدراج هذه الشركات في القائمة البيضاء كفيل بتوفير الكثير من الوقت والجهد.
وبشأن وجود قوائم بيضاء موحدة خليجياً، أوضح رئيس الجمارك أن هناك جهوداً تنسيقية مشتركة بين دول الخليج منها وثيقة الاعتراف المتبادل، وهي اعتراف من بلد لآخر بالقوائم المتعلقة ببرنامج الشكل الاقتصادي المعتمد، وهذه الميزة توفر سرعة انتقال بين المنافذ البينية. لكن تبقى القائمة البيضاء سابقة أولى في المنطقة.
بن دينه: 30 ألف طلب لاستيراد مواد كيميائية سنوياً
من جانبه، كشف رئيس هيئة البيئة د.محمد مبارك بن دينه، أن "القائمة البيضاء الذي تم إطلاقها اليوم تعمل بشكل كبير على تيسير وتسهيل عملية الاستيراد بالنسبة للتجار في القطاعات اللوجستي، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى للبيئة يتسلم سنوياً 30 ألف طلب لاستيراد مواد كيميائية من 1800 جهة مرخصة بالاستيراد".
وأكد بن دينه أن "24 جهة فقط من أصل 1800 جهة مرخصة تستورد 2000 مادة كيميائية دخلت في القائمة، إذ سيتم استثناء بعض المواد التي تستوردها المصانع في البحرين كمرحلة أولى، ونحن نعمل في المراحل المتقدمة رفع عدد المصانع المستثناة مستقبلا، مما يساهم في دعم الصناعة بالمملكة".
الجلاهمة: استثناءات من بعض الإجراءات الرقابية
فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، أن كل المسجلين في القائمة والمستثنين من بعض الإجراءات الرقابية لن تكون في مواد طبية تؤثر جودتها على الصحة والتي تحتاج لرقابة مشددة.
وأوضحت أن المواد المستثناة هي فقط المستلزمات الطبية من الدرجة الأولى والتي لا تدخل في الجسم أساساً مثل القفازات والأقنعة والكراسي والأسرة، مشيدة بدور إدارة الجمارك في مراقبة المستلزمات الطبية التي تستورد إلى المملكة.
وأضافت: "وبالتالي يمكن وفقاً للقائمة أن تمر في المنافذ من دون إجراءات الفحص والتدقيق المعتادة، كما يمكن أن تتم هذه الإجراءات في مخازن المستوردين. وهذه الخطوة من شأنها أن توفر الكثير من الوقت خاصة وأن الحاجة تكون يومية للمستلزمات الطبية".
إلى ذلك، أشادت الوكيل المساعد للحصة العامة بوزارة الصحة د.مريم الهاجري بالتعاون والتنسيق الذي تقدمه شؤون الجمارك لوزارة الصحة.
وقالت، إن الوزارة مسؤولة عن الأغذية المستوردة ومستحضرات التجميل في المنافذ الثلاث الذي يتوفر في كل منها مركز صحي تابع للوزارة.
وأضافت الهاجري: "ومع اعتماد القائمة البيضاء ضمن ضوابط ونظم معينة، فإن الإجراءات ستكون أسرع وأيسر على جميع الأطراف، حيث هناك الكثير من الشركات الكبيرة المعروفة التي لا تتطلب رقابة وتدقيقاً كبيراً وبالتالي أدرجت ضمن القائمة، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً".
