مريم بوجيري
أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، أن البحرين حاضنة للتسامح الديني، خصوصاً لوجود قابلية اجتماعية لاحتضان هذا النوع من التنوع الذي يعبر عن نفسه بشكل واضح في المجتمع البحريني.
وأوضحت في ورقة قدمتها خلال ندوة التسامح بمجلس النواب، أن المفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية، وأنها كانت ومازالت مصدر القوة والثبات للوطن، وتتوافق تماماً مع ما يدور في المجتمع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش.
وأشارت إلى أن التعايش السلمي بين كافة الأديان والجنسيات في مملكة البحرين يعد أنموذجاً يحتذى به على مستوى دول العالم، حيث يرتكز على مبادئ احتواء الجميع واحترام حقوق وكرامة الإنسان ورفض التطرف، فلا فرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي في مجتمع يقبل الآخر بكل مودة واحترام متبادل.
ولفتت إلى أن التشريعات البحرينية وانسجاماً مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كفلت للفرد كافة حقوق الإنسان بغض النظر عن أية انتماءات دينية أو فكرية أو سياسية أو اجتماعية، فقد أصدر الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والذي جاء تكليلاً لدور مملكة البحرين في التعايش وتنفيذاً للرؤية الحكيمة لجلالة الملك لتكون البحرين المركز الرائد في العالم للتعايش السلمي والحوار بين الأديان، كما أصدر جلالته المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات وتعديلاته، والذي حدد العقوبات الخاصة بالمساس بالدين من خلال التعدي على إحدى الملل المعترف بها أو تحقيرها.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، أن البحرين حاضنة للتسامح الديني، خصوصاً لوجود قابلية اجتماعية لاحتضان هذا النوع من التنوع الذي يعبر عن نفسه بشكل واضح في المجتمع البحريني.
وأوضحت في ورقة قدمتها خلال ندوة التسامح بمجلس النواب، أن المفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية، وأنها كانت ومازالت مصدر القوة والثبات للوطن، وتتوافق تماماً مع ما يدور في المجتمع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش.
وأشارت إلى أن التعايش السلمي بين كافة الأديان والجنسيات في مملكة البحرين يعد أنموذجاً يحتذى به على مستوى دول العالم، حيث يرتكز على مبادئ احتواء الجميع واحترام حقوق وكرامة الإنسان ورفض التطرف، فلا فرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي في مجتمع يقبل الآخر بكل مودة واحترام متبادل.
ولفتت إلى أن التشريعات البحرينية وانسجاماً مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كفلت للفرد كافة حقوق الإنسان بغض النظر عن أية انتماءات دينية أو فكرية أو سياسية أو اجتماعية، فقد أصدر الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والذي جاء تكليلاً لدور مملكة البحرين في التعايش وتنفيذاً للرؤية الحكيمة لجلالة الملك لتكون البحرين المركز الرائد في العالم للتعايش السلمي والحوار بين الأديان، كما أصدر جلالته المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات وتعديلاته، والذي حدد العقوبات الخاصة بالمساس بالدين من خلال التعدي على إحدى الملل المعترف بها أو تحقيرها.
