حسن الستري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات تزايد تراخيص بناء الفلل السكنية الموجهة للعوائل البحرينية بعد أن استحدثت وزارة الإسكان برنامج مزايا للسكن الاجتماعي، اذ توجه المطورون العقاريون لها نتيجة الإقبال عليها والدعم الحكومي، مشيراً إلى بناء عدد كبير من المشاريع في عدة مناطق مقابل انخفاض في المشاريع الاستثمارية المكونة من الشقق السكنية والإدارية والمباني متعددة الاستعمالات التي شهدتها المناطق الاستثمارية كالجفير وضاحية الفاتح وضاحية السيف في العاصمة. وأوضح الوزير أن عدداً من المشاريع التي مازالت قيد الإنشاء جرى ترخيصها خلال العامين 2016 و2017، كما أنه لم يتم بيع نسبة كبيرة من الوحدات السكنية الإدارية في تلك المشاريع.
ورد وزير الأشغال والبلديات على سؤال عضو مجلس الشورى درويش المناعي حول سبب ثبات رسوم البناء التي تبلغ 12 ديناراً للمتر الواحد في جميع مناطق المملكة، رغم التباين في توافر الخدمات من منطقة لأخرى.
وأوضح الوزير "بحسب الخطة الموضوعة في القانون، تم تقسيم المناطق إلى 3 مناطق، الأولى مناطق تعمير جديدة لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، مثل منطقة الساية بالمحرق، وسيتم إخطار الملاك بتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للالية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وسيكون احتسابها وفق معايير محددة. والمناطق الثانية هي مناطق التعمير القائمة، مثل منطقتي سرايا والفاتح، وسيتم احتساب الكلفة وفق المساحة، وسيتم تحصيل الرسوم عند التقدم بالطلب للجهات المختصة، والثالثة مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها مرافق البنية التحتية والتي تحصل عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء".
وأضاف الوزير أن "قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير صدر بهدف توفير كافة مرافق البنية التحتية للمناطق على اختلافها، إذ إن وجود هذه الخدمات ضروري ومهم للمنطقة وللمباني ولقاطنيها مما سيسهم في رفع القيمة العقارية لتلك المباني، لذلك جاء القانون ليتماشى مع متطلبات المرحلة التي تعرضت لها كل الدول التي تعتمد أساساً على النفط في تمويل موازناتها، فالحكومة كانت الممول الوحيد لخدمات البنية الحتية، ما أثر على الموازنة، لذلك كان لا بد من التفكير بطريقة ما يتم من خلالها التكفل بتوصيل الخدمات لهذه المشاريع الاستثمارية عبر تحميل المشاريع جزءاً من تكلفة الخدمات، وتبقى الحكومة الطرف الأكبر الذي يتحمل جزءاً لا يستهان من تكلفتها".
وبين الوزير أن "تحديد رسم 12 ديناراً للمتر المربع لخدمات البنية التحتية على جميع مناطق البحرين، إنما جاء بناء على دراسات فعلية ومستوفاة من قبل الجهات الحكومية التي توفر خدمات البنية التحتية، وشملت هذه الدراسات عدداً من المناطق في المملكة بمختلف مناطق التعمير، كمناطق السكن الخاص ومناطق العمارات منخفضة ومتوسطة الكثافة، كما أن هذا الرسم لا يمثل التكلفة الحقيقية للبنى التحتية إنما هو جزء من التكلفة الفعلية، وقد تم تطبيق ذات الرسوم على جميع الأراضي لكي لا يؤثر على قيمتها".
وأوضح أن الرسم يسهم في توصيل الخدمات بوتيرة أسرع من ذي قبل، لأن ذلك يحقق شراكة المستثمرين والقطاع الخاص وبالتالي يتم توفير بنية تحتية تنافسية.
وأشار الوزير إلى أن القانون استثنى مساكن البحرينيين وسكن أقاربهم من الدرجة الأولى، كما استثنى مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، كي لا تتاثر الشريحة الكبرى من العوائل البحرينية.
وكان المناعي أشار في سؤاله إلى "افتقاد بعض المناطق في المملكة إلى الخدمات الأساسية كشبكة الصرف الصحي وعدم رصف الشوارع، وهو ما يبين الحاجة إلى تكلفة مختلفة في توصيل الخدمات لها"، مبيناً أن ارتفاع قيمة رسوم البناء وتوحيدها "أدى الى ركود في النشاط العقاري وانخفاض مساحة البناء الكلية من 5559569 متراً مربعاً في 2017 الى 3308301 متراً مربعاً في 2018 بنسبة انخفاض 40,5%.
