حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من العضو دلال الزايد، والمتضمن اشتراط أن تكون موازنات الوزارة مستجيبة لادماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك المفدى، وملزمة لكافة الوزارات.
ويستهدف الاقتراح بقانون تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
وبما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، فمن الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.
وتنص ديباجة المادة (6) من قانون الميزانية العامة على أنه "يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة، لضمان تحقيق المتطلبات التالية: .." وينص البند (ز) المقترح إضافته على: "أن تكون الموازنات مستجيبة لادماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين".
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من العضو دلال الزايد، والمتضمن اشتراط أن تكون موازنات الوزارة مستجيبة لادماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك المفدى، وملزمة لكافة الوزارات.
ويستهدف الاقتراح بقانون تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
وبما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، فمن الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.
وتنص ديباجة المادة (6) من قانون الميزانية العامة على أنه "يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة، لضمان تحقيق المتطلبات التالية: .." وينص البند (ز) المقترح إضافته على: "أن تكون الموازنات مستجيبة لادماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين".
