{{ article.article_title }}

أقرت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والمقدم من النواب فوزية زينل، بدر الدوسري، محمد بوحمود، فاطمة عباس، عبدالله الذوادي.

وبحسب مقدمي المقترح فقد حثّت نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وضع آلية تتضمن رصد تنفيذ ما ورد فيها، وحثت على إسهام المجتمع المدني في الرصد ومشاركتهم فيها مشاركة كاملة، ورصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً فعالاً، وستسهم فكرة المرصد الوطني في توفير نظام معلوماتي يتعلق برصد تنفيذ حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يتطلب ضرورة وجود مرصد وطني يتولى تقديم كافة المعلومات والبيانات التي تمكن الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية من التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى وبما يسمح بمساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني الممثلة لها في المشاركة بهذا المرصد.

وجاءت فكرة المرصد الوطني موضوع الاقتراح على غرار مشروع (المرصد الوطني لسوق العمل) الذي يسعى لتأسيس آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بصورة جامعة وشاملة، ومن ثم إعادة توفيرها لجميع المؤسسات، فضلاً إلى أن المركز يعدف لتعزيز الجانب الحقوقي الذي تميزت به مملكة البحرين على كافة الصعد ولاسيما على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الهدف الجوهري من المقترح متحقق على أرض الواقع، عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخطة التنفيذية لها، والتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي قامت مؤخراً بتشكيل فرق خاصة لزيارة جميع الدور والمراكز التي تقدم الخدمات الإيوائية بشكل عام.

وأكد الاتحاد البحريني للمعاقين وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم اتفاقهم التام مع المقترح.