فاطمة يتيم
أكد مسؤولون ونواب، أهمية توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤخراً بدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة لكل ما من شأنه استمرار تقدم المرأة في كافة المجالات.وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن هذا التوجيه الكريم من سموه يدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في الانتقال لمرحلة أعلى من العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص والأهلي لكل ما شأنه مواصلة مسيرة نهضة وارتقاء المرأة البحرينية في إطار الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وشددوا على أهمية تكليف سمو ولي العهد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لاتخاذ التدابير وتطبيق الموازنات التي تلبي احتياجات المرأة على المستوى الحكومي وتضمن المحافظة على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بشكل متساوٍ، مشيرين إلى أن هذا التكليف يأتي في وقت تسجل فيه البحرين قفزات نوعية ومدروسة لتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.ونبَّه المسؤولون والنواب، إلى أهمية تعزيز تعاون مختلف مؤسسات الدولة لالتزاماتها الدستورية مع مختلف برامج وخطط ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بما يواكب التوجيهات العليا ويحقق التطلعات المنشودة في مجال دعم مسيرة الازدهار والتنمية التي تشارك فيها المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل.
المرأة شريك أساس في التنمية
من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب فاطمة القطري ،"إنه حري بالمرأة البحرينية أن تشعر بالفخر والاعتزاز لما تحظى به من مستوى دعم قل نظيره على كافة المستويات الرسمية والأهلية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة"، مؤكدة أن توجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تأتي لتؤكد استمرار الحكومة الموقرة في المضي قدماً نحو الارتقاء بواقع المرأة البحرينية إلى مستويات عالمية.
وأكدت القطري أن الدعم المتميز الذي تحظى به المرأة البحرينية نابع من صميم المعتقدات والقيم والعادات التي نشأ عليها المجتمع البحريني وقيادته الرشيدة، من خلال اعتبار المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة للمجتمع.
وقالت: "يمكن بسهولة ملاحظة مقدار التحسن المضطرد في مؤشرات التوازن بين الجنسين، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الخطط والبرامج التي نفذتها المملكة للنهوض بواقع المرأة البحرينية، ومستوى تفاعل المجتمع ومؤسساته مع هذه الخطط والبرامج".
وأكدت على الدور المهم الذي يلعبه أعضاء مجلس النواب في سن التشريعات المعززة لحقوق المرأة، وضمان مشاركتها الفعالة والرئيسية في المجتمع، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يتماشى مع المبادئ والأسس التي قام عليها دستور مملكة البحرين، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
البحرين تعتمد منهجية تقييم ذاتي
من جهته، نوه مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء في ديوان الخدمة المدنية، عادل حجي، بما جاء ضمن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2017– 2018 الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا التقرير يتوِّج جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال التوازن بين الجنسين.
وقال: "بعد نحو خمس سنوات من العمل النوعي الذي قامت به لجان تكافؤ الفرص في العديد من جهات القطاع العام، وتراكم التجارب والخبرات والممارسات في هذا المجال، وصلت مملكة البحرين إلى مرحلة امتلاك تقريرها الخاص بالتوازن بن الجنسين، واعتماد منهجية التقييم الذاتي للأداء الحكومي في هذا الشأن، وهو ما يمثل تجربة اعتقد أنها جديرة بالتعميم في المنطقة وحتى العالم".
وأكد حجي أهمية مبادرة مختلف الجهات الحكومية إلى تنفيذ توصيات التقرير المشار إليه، وذلك لتعزيز التقدم في مجال إدماج احتياجات المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وضمان مراعاة احتياجاتها، وتكريس آليات دعمها في مجالات التعيين والتدريب والابتعاث والتمثيل والترقيات وشغل الوظائف العليا، وغير ذلك من الأمور، مشيراً إلى أهمية مبادرة كل مؤسسة حكومية بمراجعة مستمرة لاستراتيجيتها في هذا المجال وربط تلك الاستراتيجية بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
سياسات داعمة للمرأة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د. عمر العبيدلي، إن كل السياسات والإجراءات الداعمة للمرأة في مملكة البحرين تسهم في رفع مساهمة المرأة في العملية الإنتاجية ومسيرة التنمية.
وأضاف، "أثبتت العديد من الدراسات أنه لا عوائق تشريعية أو قانونية أو إجرائية تمنع تقدم المرأة البحرينية، كما أن المجتمع البحريني داعم لحضور المرأة في مختلف المجالات، لذلك فإن إقرار المزيد من السياسات الداعمة للمرأة ومن أعلى المستويات يضمن تنسيق وتناغم الجهود للمضي قدما في تفعيل طاقات نصف المجتمع".
ونوه عبيدلي بـ"العمل المؤسسي" الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار، بدءاً من وضع السياسات، وتنفيذ الاستراتيجيات، ومتابعة التنفيذ، ومراقبة الأداء، وصولاً إلى وضع مؤشرات وطنية لرصد تقدم المرأة تمزج بين الخبرات الدولية والإقليمية وتراعي متطلبات التنمية الوطنية في البحرين.
