مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مرسوماً بقانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، وذلك لتطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات بحيث تصل حصة الحكومة من الاستكشاف إلى 80%.
وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أكدت أنها قامت بالمشاركة مع شركة تطوير للبترول ببحث ودراسة استغلال القاطع البحري (1) الواقع ضمن المياه الإقليمية لشمال المملكة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، وذلك في إطار السعي لتطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات.
وبينت بأن ذلك تم وفق نموذج وهيكلية اتفاقيات المشاركة والتي يتحمل بموجبها المقاول كامل التكاليف المالية والمخاطر الناتجة عن عمليات الاستكشاف، وغيرها من شروط وأحكام محددة تخدم المصلحة العامة، وضمن الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.
كما أشارت إلى دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة وتنفيذ عدد من الدراسات الفنية، وفقاً لاتفاقيات دراسة مشتركة وقعت مع كل شركة على حدة ومنها شركة إيني (ENI S.P.A) الإيطالية، التي وقعت اتفاقية دراسة مشتركة بتاريخ 5 نوفمبر 2016م، وقد توصلت الدراسة الفنية إلى وجود ما يحفز ويشجع استغلال القاطع البحري المذكور لاستخراج وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
وحيث إن الشركة الأجنبية تقوم بدفع ضريبة دخل تعادل 46% فإن حصة الحكومة تصل إلى أكثر من 80%، بحيث تخصص شركة ENI مبالغ سنوية لتدريب البحرينيين في مجال النفط والغاز ونقل التكنولوجيا، كما تلتزم بسياسة توظيف البحرينيين المؤهلين وإعطائهم الأولوية في التوظيف، إلى جانب حماية البيئة.
ويأتي المرسوم الذي صدر أثناء فترة فض دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث تم إصداره بصفة الاستعجال، وذلك لاستثمار عامل الوقت الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاتفاقات المتعلقة بالاستكشاف، حيث يؤثر التوقيت على الخطة الاستراتيجية لكل من حكومة مملكة البحرين وشركة إيني بي.في، إذ من الأهمية بمكان الإسراع في توفير منصات الحفر البحري وشراء المواد والمعدات كأنابيب الحفر والتبطين الخاصة بحفر البئر الاستكشافي بأسعار مقبولة، حيث يؤثر التأخير في توفير هذه المواد سلبًا على المشروع نظرا لاحتمالات تغير الأسعار صعوداً، كما أن الإسراع في تنفيذ الحفر الاستكشافي يساهم في تعجيل إمكانية حصول اكتشاف نفطي في هذا القاطع مما يؤدي إلى زيادة الموارد الطبيعية للمملكة في أسرع وقت ممكن.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مرسوماً بقانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، وذلك لتطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات بحيث تصل حصة الحكومة من الاستكشاف إلى 80%.
وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أكدت أنها قامت بالمشاركة مع شركة تطوير للبترول ببحث ودراسة استغلال القاطع البحري (1) الواقع ضمن المياه الإقليمية لشمال المملكة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، وذلك في إطار السعي لتطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات.
وبينت بأن ذلك تم وفق نموذج وهيكلية اتفاقيات المشاركة والتي يتحمل بموجبها المقاول كامل التكاليف المالية والمخاطر الناتجة عن عمليات الاستكشاف، وغيرها من شروط وأحكام محددة تخدم المصلحة العامة، وضمن الإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.
كما أشارت إلى دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة وتنفيذ عدد من الدراسات الفنية، وفقاً لاتفاقيات دراسة مشتركة وقعت مع كل شركة على حدة ومنها شركة إيني (ENI S.P.A) الإيطالية، التي وقعت اتفاقية دراسة مشتركة بتاريخ 5 نوفمبر 2016م، وقد توصلت الدراسة الفنية إلى وجود ما يحفز ويشجع استغلال القاطع البحري المذكور لاستخراج وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
وحيث إن الشركة الأجنبية تقوم بدفع ضريبة دخل تعادل 46% فإن حصة الحكومة تصل إلى أكثر من 80%، بحيث تخصص شركة ENI مبالغ سنوية لتدريب البحرينيين في مجال النفط والغاز ونقل التكنولوجيا، كما تلتزم بسياسة توظيف البحرينيين المؤهلين وإعطائهم الأولوية في التوظيف، إلى جانب حماية البيئة.
ويأتي المرسوم الذي صدر أثناء فترة فض دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث تم إصداره بصفة الاستعجال، وذلك لاستثمار عامل الوقت الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاتفاقات المتعلقة بالاستكشاف، حيث يؤثر التوقيت على الخطة الاستراتيجية لكل من حكومة مملكة البحرين وشركة إيني بي.في، إذ من الأهمية بمكان الإسراع في توفير منصات الحفر البحري وشراء المواد والمعدات كأنابيب الحفر والتبطين الخاصة بحفر البئر الاستكشافي بأسعار مقبولة، حيث يؤثر التأخير في توفير هذه المواد سلبًا على المشروع نظرا لاحتمالات تغير الأسعار صعوداً، كما أن الإسراع في تنفيذ الحفر الاستكشافي يساهم في تعجيل إمكانية حصول اكتشاف نفطي في هذا القاطع مما يؤدي إلى زيادة الموارد الطبيعية للمملكة في أسرع وقت ممكن.
