حسن الستري
يبحث مجلس الشورى في جلسته الأحد، 3 مشاريع أُعدت بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، ووافق عليها مجلس النواب، إلا أن لجان مجلس الشورى أوصت برفضها جميعاً.
ويتعلق الأول بتعديل قانون الميزانية العامة، بحيث ينص على أن الرسوم تفرض في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وأكدت اللجنة المالية التي أوصت برفضه، أن "التعديل المقترح الوارد ضمن مشروع القانون غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم، حيث إن التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة.
وأن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة".
أما المشروع الثاني، فيُلزم المشروع وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أي حكم جديد، حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه "ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل"، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة.
ويتضمن المشروع الثالث تقديم العامل الأجنبي شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده.
وبررت لجنة الخدمات رفضها للمشروع، بأنه مشروع يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. ولذلك فإن الموافقة على هذا المشروع سوف تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
اللافت في الأمر، أن البحريني لا يتم توظيفه في الوظائف العامة، إلا بعد حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك.
وذكرت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب، كما أن التعديل المقترح يثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، لبعد السفارات البحرينية عن مكان سكن العامل، ولعدم وجودها في بلده أحياناً.
كما أن السفارات لا تتحقق من صحة مضمون الشهادة، وإنما تصادق على صحة توقيع وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها الشهادة.
وخلصت اللجنة إلى أن إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تعيق استقدامهم، وخاصة في الأحوال المستعجلة، لذلك ألغت دولة الإمارات قراراً مماثلاً لما يتضمنه المشروع بعد مرور ما يقارب شهرين من صدوره وذلك لصعوبة تطبيقه.
وبينت أن هناك بعض الدول لا تمنح أصلاً شهادة حسن السيرة والسلوك لمواطنيها كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، كما يوجد عدد من الأشخاص اُستقدموا من غير بلدانهم الأصلية، فكيف يمكن لهم تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك رغم عدم إقامتهم في بلدهم الأصلي، إضافة لوجود بلدان تشهد اضطرابات أمنية، ويتعذر على العامل الذهاب لبلده لاستخراج الشهادة.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم وسوف يؤثر على العوائل البحرينية، ويحملها نفقات إضافية، وسيؤخر حصولها على هذه الخدمات.
كما أن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على الأجانب العاملين في مملكة البحرين سوف يدفع الدول الأخرى باتخاذ إجراء مماثلاً بالنسبة للبحرينيين، كما أن مشروع القانون لم يعالج حالة أفراد عائلة هذا العامل (زوجته وأولاده)، إذ إن الجرائم قد لا ترتكب من العامل نفسه، بل من أحد أفراد عائلته.
وأكدت أن التشريعات السائدة منحت الجهات القضائية والسلطات الإدارية المختصة سلطة إبعاد الأجنبي الذي يرتكب أفعالاً جنائية بعد تنفيذ العقوبة الجنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة أو ضرورة لهذا التعديل.
{{ article.visit_count }}
يبحث مجلس الشورى في جلسته الأحد، 3 مشاريع أُعدت بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، ووافق عليها مجلس النواب، إلا أن لجان مجلس الشورى أوصت برفضها جميعاً.
ويتعلق الأول بتعديل قانون الميزانية العامة، بحيث ينص على أن الرسوم تفرض في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وأكدت اللجنة المالية التي أوصت برفضه، أن "التعديل المقترح الوارد ضمن مشروع القانون غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم، حيث إن التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة.
وأن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة".
أما المشروع الثاني، فيُلزم المشروع وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أي حكم جديد، حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه "ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل"، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة.
ويتضمن المشروع الثالث تقديم العامل الأجنبي شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده.
وبررت لجنة الخدمات رفضها للمشروع، بأنه مشروع يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. ولذلك فإن الموافقة على هذا المشروع سوف تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
اللافت في الأمر، أن البحريني لا يتم توظيفه في الوظائف العامة، إلا بعد حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك.
وذكرت اللجنة أن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب، كما أن التعديل المقترح يثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، لبعد السفارات البحرينية عن مكان سكن العامل، ولعدم وجودها في بلده أحياناً.
كما أن السفارات لا تتحقق من صحة مضمون الشهادة، وإنما تصادق على صحة توقيع وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها الشهادة.
وخلصت اللجنة إلى أن إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تعيق استقدامهم، وخاصة في الأحوال المستعجلة، لذلك ألغت دولة الإمارات قراراً مماثلاً لما يتضمنه المشروع بعد مرور ما يقارب شهرين من صدوره وذلك لصعوبة تطبيقه.
وبينت أن هناك بعض الدول لا تمنح أصلاً شهادة حسن السيرة والسلوك لمواطنيها كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، كما يوجد عدد من الأشخاص اُستقدموا من غير بلدانهم الأصلية، فكيف يمكن لهم تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك رغم عدم إقامتهم في بلدهم الأصلي، إضافة لوجود بلدان تشهد اضطرابات أمنية، ويتعذر على العامل الذهاب لبلده لاستخراج الشهادة.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم وسوف يؤثر على العوائل البحرينية، ويحملها نفقات إضافية، وسيؤخر حصولها على هذه الخدمات.
كما أن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على الأجانب العاملين في مملكة البحرين سوف يدفع الدول الأخرى باتخاذ إجراء مماثلاً بالنسبة للبحرينيين، كما أن مشروع القانون لم يعالج حالة أفراد عائلة هذا العامل (زوجته وأولاده)، إذ إن الجرائم قد لا ترتكب من العامل نفسه، بل من أحد أفراد عائلته.
وأكدت أن التشريعات السائدة منحت الجهات القضائية والسلطات الإدارية المختصة سلطة إبعاد الأجنبي الذي يرتكب أفعالاً جنائية بعد تنفيذ العقوبة الجنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة أو ضرورة لهذا التعديل.
