{{ article.article_title }}

حسن الستريأكدت النائب زينب عبدالأمير، أن مقدمي طلب تشكيل لجنتي التحقيق في الركود الاقتصادي ومعايير توزيع الطلبات الإسكانية ينتظرون قرار هيئة المكتب بترشيح النواب الذين سينضمون لها، وبعدها تصويت مجلس النواب على قرار هيئة المكتب، وذلك ليتسنى للجنتين مباشرة عملهما.وكان مجلس النواب، شكل في جلسته الماضية تشكيل لجنتي تحقيق برلمانية، تعنى الأولى بأسباب الركود الاقتصادي والعقاري، والثانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.وحول الأسماء المتوقعة لمنصب رئيس كل لجنة ونائبه، قالت عبدالأمير: "لا نستطيع أن نتوقع من يترأس اي منهما ما دام اللجنتان لم تشكلا حتى الآن"، ولكن المتوقع أن تشكل اللجنتان من مقدمي الطلب، ما يعني أن منصب الرئيس ونائبه سيكون من مقدمي الطلب أيضاً.كما أن لجنة الركود الاقتصادي مقدمة من النواب أحمد السلوم، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، محمد العباسي، أحمد الدمستاني، ممدوح الصالح، فاضل السواد، هشام العشيري، عيسى القاضي، خالد بوعنق، يوسف الذوادي، عمار البناي، عبدالنبي سلمان، محمد السيسي البوعينين، محمود البحراني، علي النعيمي.وتتلخص مبررات تشكيلها، في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.أما لجنة الإسكان، فمقدمة من النواب زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، عمار قمبر، محمد العباسي، أحمد الدمستاني، محمود البحراني، إبراهيم النفيعي، السيد فلاح هاشم، عمار البناي، محمد بوحمود، خالد بوعنق، يوسف زينل.وتتلخص محاورها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.وكان النائب حمد الكوهجي كشف لـ"الوطن" عن اتفاق بين هيئة المكتب ومقدمي طلب لجنة التحقيق في الخدمات الصحية لتأجيل طلب تشكيل اللجنة الى حين انتهاء انتهاء إحدى اللجنتين المزمع تشكيلهما في الإسكان والركود الاقتصادي من عملهما.