أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أنَّ النهج الإصلاحي والديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، جعل من مملكة البحرين مملكة للتسامح، وواحة للسلام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.
واعتبر أنّ إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي خطوة متقدمة من جلالة الملك المفدى، تعزز دور ونهج جلالته في دعم قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش، باعتبارها منهاجاً رئيسًا وأساساً لإنجاح الخطط والاستراتيجيات التنموية والتطويرية.
وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، قال إنَّ مملكة البحرين جسّدت أسمى معاني الإنسانية والتسامح والتعايش وقبول الآخر، إلى جانب الحوار بين الأديان، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية، والتي تمثّل مختلف شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى انتماء منسوبيها الديني أو المذهبي.
وقال الصالح "تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني، وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع، من خلال حرصها على تنظيم وإقامة الفعاليات والأنشطة التي تعزز قيم ومبادئ التسامح والتعايش، وترسيخ هذه المبادئ لدى جميع فئات المجتمع".
وأوضح، أنَّ مملكة البحرين كانت وما زالت شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط إحلال السلام في مختلف دول العالم، ولها إسهامات كبيرة في مجال نبذ العنف والتطرف، ودعم التقارب بين المذاهب والأديان.
واشار إلى أن المملكة عززت هذه الشراكة الرئيسة عبر احتضانها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعية للتقارب والتآلف، ونبذ الكراهية والفتن الطائفية، وزرع قيم التسامح والتعايش في نفوس جميع فئات المجتمع، وخصوصاً الشباب والناشئة.
وأكد رئيس مجلس الشورى بأن مملكة البحرين تُعَد من الدول السبّاقة في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيماناً منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان، ووضع أطر وحدود لكل حق من هذه الحقوق.
وأضاف أن هذا الإعلان عزز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة، وحضورها المشرّف في المحافل الدولية، وبما يؤكد ما تمتلكه من حضارة وتاريخ عريق في احترام حقوق الإنسان، وإدراك تامٍ لقيم ومبادئ التسامح، وحرص دائم على بناء علاقات طيبة ومتميزة قائمة على الاحترام والقبول بالآخر.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن البحرين جسّدت كل قيم ومعاني المحبة والمودة والتعايش وقبول الآخر، واحترام المذاهب والأديان، مشيراً إلى أن المملكة عُرفت بطيبة شعبها وتسامحه وتآلفه، وهو ما جعلها مملكة للتسامح وواحة للسلام، ونموذجاً متميزاً في تآلف وتواد جميع مكوناتها وفئاتها.
وأكد رئيس مجلس الشورى دعم السلطة التشريعية ومساندتها لكل ما يسهم في تعزيز المحبة والمودة والوئام بين جميع مكونات المجتمع، وبما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في مجالَي التسامح والتعايش السلمي.
واعتبر أنّ إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي خطوة متقدمة من جلالة الملك المفدى، تعزز دور ونهج جلالته في دعم قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش، باعتبارها منهاجاً رئيسًا وأساساً لإنجاح الخطط والاستراتيجيات التنموية والتطويرية.
وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، قال إنَّ مملكة البحرين جسّدت أسمى معاني الإنسانية والتسامح والتعايش وقبول الآخر، إلى جانب الحوار بين الأديان، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية، والتي تمثّل مختلف شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى انتماء منسوبيها الديني أو المذهبي.
وقال الصالح "تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني، وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع، من خلال حرصها على تنظيم وإقامة الفعاليات والأنشطة التي تعزز قيم ومبادئ التسامح والتعايش، وترسيخ هذه المبادئ لدى جميع فئات المجتمع".
وأوضح، أنَّ مملكة البحرين كانت وما زالت شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط إحلال السلام في مختلف دول العالم، ولها إسهامات كبيرة في مجال نبذ العنف والتطرف، ودعم التقارب بين المذاهب والأديان.
واشار إلى أن المملكة عززت هذه الشراكة الرئيسة عبر احتضانها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعية للتقارب والتآلف، ونبذ الكراهية والفتن الطائفية، وزرع قيم التسامح والتعايش في نفوس جميع فئات المجتمع، وخصوصاً الشباب والناشئة.
وأكد رئيس مجلس الشورى بأن مملكة البحرين تُعَد من الدول السبّاقة في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيماناً منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان، ووضع أطر وحدود لكل حق من هذه الحقوق.
وأضاف أن هذا الإعلان عزز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة، وحضورها المشرّف في المحافل الدولية، وبما يؤكد ما تمتلكه من حضارة وتاريخ عريق في احترام حقوق الإنسان، وإدراك تامٍ لقيم ومبادئ التسامح، وحرص دائم على بناء علاقات طيبة ومتميزة قائمة على الاحترام والقبول بالآخر.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن البحرين جسّدت كل قيم ومعاني المحبة والمودة والتعايش وقبول الآخر، واحترام المذاهب والأديان، مشيراً إلى أن المملكة عُرفت بطيبة شعبها وتسامحه وتآلفه، وهو ما جعلها مملكة للتسامح وواحة للسلام، ونموذجاً متميزاً في تآلف وتواد جميع مكوناتها وفئاتها.
وأكد رئيس مجلس الشورى دعم السلطة التشريعية ومساندتها لكل ما يسهم في تعزيز المحبة والمودة والوئام بين جميع مكونات المجتمع، وبما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في مجالَي التسامح والتعايش السلمي.
