أشار النائب عيسى القاضي، إلى أن الإحصاءات الأخيرة لهيئة تنظيم سوق العمل بوجود 87 ألف طلب جديد لعمالة من خارج البلاد من أصل 212 ألف طلب جديد منذ بداية السنة، تتطلب إعادة النظر لخطورة تزايد العمالة وآثارها على المجتمع.
وأضاف، أن تلك الإحصائيات، تزيد من مخاوف أعضاء مجلس النواب وأصحاب الأعمال البحرينيين من تأثيرات الزيادة الكبيرة من العمالة الآسيوية التي باتت في كل أرجاء المملكة بأعمال قانونية وغير قانونية، ومع وجود تصريح العمل المرن قد يفاقم الوضع وتتزايد الأعداد مع وجود إقبال كبير على العمل في البحرين.
وأشار إلى أن شريحة كبيرة من العمالة الآسيوية تعمل بشكل حر للحصول على مدخول مالي أكبر ليختصر على نفسه سنوات من العمل وادخار الأموال، ما يعكس التحويلات المالية للآسيويين التي قفزت إلى 1.2 مليار دولار في العام 2018م وتخطيها المليار يعتبر أمراً غير مسبوق في البحرين مما يتطلب تحركاً جاداً من الحكومة تجاه ذلك.
وذكر أنه مهما كانت فائدة وجود العمالة في البحرين فلا يمكن مقارنتها مع الآثار السلبية على الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والتجاوزات القانونية والازدحام المروري وغيرها الكثير في ظل عدم وجود تنظيم واضح لسكنهم واشتراطات الأمن والسلامة غير المفعلة، ومضايقة العائلات البحرينية بسبب عشوائية تواجدهم في المناطق السكنية للبحرينيين، ومخالفات بالجملة في البيع الجائل أو الصيد الجائر وما ينتجه بعض العمالة من قضايا نصب واحتيال.
ودعا القاضي لوقفة جادة وعدم تبرير ما يحدث بتصريحات وتفنيد للواقع الذي لا يبشر بالخير، وما يستدعيه من تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم النظر إلى النظرة العالمية تجاه البحرين تجاه العمالة بقدر النظرة الداخلية تجاه هذا الملف وآثاره السلبية.
وأضاف، أن تلك الإحصائيات، تزيد من مخاوف أعضاء مجلس النواب وأصحاب الأعمال البحرينيين من تأثيرات الزيادة الكبيرة من العمالة الآسيوية التي باتت في كل أرجاء المملكة بأعمال قانونية وغير قانونية، ومع وجود تصريح العمل المرن قد يفاقم الوضع وتتزايد الأعداد مع وجود إقبال كبير على العمل في البحرين.
وأشار إلى أن شريحة كبيرة من العمالة الآسيوية تعمل بشكل حر للحصول على مدخول مالي أكبر ليختصر على نفسه سنوات من العمل وادخار الأموال، ما يعكس التحويلات المالية للآسيويين التي قفزت إلى 1.2 مليار دولار في العام 2018م وتخطيها المليار يعتبر أمراً غير مسبوق في البحرين مما يتطلب تحركاً جاداً من الحكومة تجاه ذلك.
وذكر أنه مهما كانت فائدة وجود العمالة في البحرين فلا يمكن مقارنتها مع الآثار السلبية على الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والتجاوزات القانونية والازدحام المروري وغيرها الكثير في ظل عدم وجود تنظيم واضح لسكنهم واشتراطات الأمن والسلامة غير المفعلة، ومضايقة العائلات البحرينية بسبب عشوائية تواجدهم في المناطق السكنية للبحرينيين، ومخالفات بالجملة في البيع الجائل أو الصيد الجائر وما ينتجه بعض العمالة من قضايا نصب واحتيال.
ودعا القاضي لوقفة جادة وعدم تبرير ما يحدث بتصريحات وتفنيد للواقع الذي لا يبشر بالخير، وما يستدعيه من تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم النظر إلى النظرة العالمية تجاه البحرين تجاه العمالة بقدر النظرة الداخلية تجاه هذا الملف وآثاره السلبية.
