مريم بوجيريكشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل تعريف العامل في قانون العمل بالقطاع الأهلي وذلك بإعادة تعريف صاحب العمل الأجنبي وإلغاء تصريح العامل المرن.وأكد الصالح، أن الاقتراح يأتي لإعادة تعريف صاحب العمل الأجنبي وتنظيمه على نحو يكفل تماشيه مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن سوء استغلال بعض العمال أصحاب الإقامات أو تصاريح العمل المنتهية أو الملغية "تصريح صاحب العمل- العامل المرن"، معتبراً أن تصريح العامل المرن أدى لسيطرة العمال الأجانب على معظم قطاعات السوق بسبب المميزات التي يحصل عليها العامل المرن جراء استخراج التصريح المذكور.وأضاف أن التصريح يسمح له بمزاولة عمله دون حاجه لوجود مقر عمل خاص فيه مما يوفر عليه العديد من الرسوم والمصاريف كرسوم الكهرباء والسجل العقاري، ما أدى لاختلال التوازن بين صاحب العمل البحريني وصاحب العمل الأجنبي.واعتبر أن قرار العامل المرن رجح جانب صاحب العمل الأجنبي على البحريني وجعله يبسط سيطرته على سوق العمل مما جعل الخروج من سوق العمل واعتزاله هو الخيار الأول والوحيد للتاجر البحريني صاحب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى ضرورة إعادة تعريف صاحب العمل الأجنبي وإلغاء تصريح صاحب العمل المرن وذلك لتقليل الخسائر على أصحاب العمل البحرينيين وإعادة التوازن والتنظيم لسوق العمل خصوصاً أن السلطة التشريعية منوط بها واجب دستوري وهو سن القوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية وبمراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية صاحب العمل البحريني.ويعنى الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، باستبدال تعريف صاحب العمل الأجنبي بالتعريف الآتي: "كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره، على ألا يكون من العمال الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل أو إقامات ملغية أو منتهية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل عدد عماله عن 3 عمال"، فيما حددت المادة الثانية النص الآتي: "يستمر العمل بتصاريح العامل المرن السارية لحين انتهاء مدتها، على ألا يتم تجديدها أو تمديدها بأي حال من الأحوال".