حسن الستري

قال عضو مجلس الشورى علي العرادي: "إن المستفيد من تطبيق قانون إلزام العامل الأجنبي بتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك هي البحرين بأكملها". وبين: "لا أجد سبباً واحداً فعلياً يمنع من تطبيق القانون، فسفارات دول مجلس التعاون تغطي العمل القنصلي في الدول التي لا يوجد لدينا فيها سفارات، كما أن مطارات الدول أغلبها في العاصمة، وهناك دولة أفريقية إذا أردنا زيارتها يطلب منا شهادة حسن سيرة وسلوك من آخر 3 دول أقمنا فيها".

وأضاف في رده على مداخلة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين التي بين فيها رفض الجهات المعنية لفكرة المشروع: "لم يجبنا ممثل الحكومة عن حجم الكلفة المالية لتطبيق القانون ولا على المدة التي سيستغرقها إجراء التصاريح".

واختتم قائلاً: "لا يجب أن نساوم على الأمن، فما هو الأفضل للعوائل البحرينية، أن تتأكد من الذي سيعمل في منازلها أنه حسن السيرة والسلوك أم لا".

وكان وزير شؤون المجلسين تطرق إلى رفض غرفة التجارة والصناعية التي اعتبرها المستفيد الأول من المشروع ورفش كل من وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وتساءل الوزير في مداخلته "ماذا لو جاء شخص إلى البحرين بتأشيرة زيارة وحصل على فرصة عمل في البحرين، هل سنطلب منه العودة لبلده لاستخراج الشهادة؟.