حسن الستري
دافعت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان عن مشروع قانون إلزام العامل الأجنبي بتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك قبل حصوله على عمل في البحرين .ورفضت التعلل بصعوبة تعديل القانون بعد إصداره وقالت: "هل نتوقف عن إصدار قوانين منظمة لأن تعديلها صعب، إذا لنتوقف عن إصدار القوانين ونتركها كلها قرارات".
وقالت في جلسة الشورى: "أتحفظ على رفض اللجنة لاشتراط حصول الأجنبي على شهادة حسن السيرة والسلوك ولم أقتنع بتبريرات لجنة الخدمات الرافضة للمشروع، فإذا كان العامل الأجنبي مرتكباً لجريمة كيف سنعرف إذا لم نطلب منه صحيفة أسبقيات؟".
واعتبرت أن هذا الإجراء يحمي المستثمرين، وقالت: "إذا لم تكن الشهادة الأمنية مطلوبة، فكذلك الشهادة الصحية ليست مهمة، هل هذا منطق؟!، الدولة الشقيقة التي يحتج بأنها تراجعت عن إلزام العامل بتقديم شهادة حسن السيرة لم تلغِ القرار بل أوقفت العمل به لحين وضع آلية دقيقة للتطبيق.
وبنيت: "يجب أن نلتفت إلى أن هناك من يريد أن يستثمر في البحرين، وهو مدان في بلده بجرائم غسل أموال وغيرها، فهل نضر بنوكنا ومواطنينا لأجل حماية الاستثمار.
واعتبرت بأن الدفع لرفض المشروع بأن السفارات لا تتأكد من المضمون، وإنما تكتفي بالتصدق على الأوراق من قبيل الإجراء، فإن هذا الأمر ينطبق على الشهادات الطبية والدراسية التي تصدقها السفارات ولا تتأكد من مضمونها".
وأوضحت: "إذا ثبت تزوير شهادات طبية أو أكاديمية أو صحيفة جنائية فلدينا إجراءات، وهل من المعقول أن نتوقف عن إصدار قوانين منظمة لأن تعديلها صعب، إذا لنتوقف عن إصدار القوانين ونتركها كلها قرارات (..) لا مساومة على الأمن".
وقالت في ردها على من يخشى أن تفرض شهادة حسن السيرة على الطلاب: "يقال إننا نرفض القانون كي لا يفرض على الطلبة، من قال إنه لا يفرض على الطلبة، درسنا في الخارج وتم فرضه علينا، كما أن القانون يطبق على البحريني، وقد تذهب فرص الوظيفة على البحريني بسبب تأخر الجهات الرسمية في إصدار الشهادة، فهل يعقل أن نستثني الأجنبي".
دافعت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان عن مشروع قانون إلزام العامل الأجنبي بتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك قبل حصوله على عمل في البحرين .ورفضت التعلل بصعوبة تعديل القانون بعد إصداره وقالت: "هل نتوقف عن إصدار قوانين منظمة لأن تعديلها صعب، إذا لنتوقف عن إصدار القوانين ونتركها كلها قرارات".
وقالت في جلسة الشورى: "أتحفظ على رفض اللجنة لاشتراط حصول الأجنبي على شهادة حسن السيرة والسلوك ولم أقتنع بتبريرات لجنة الخدمات الرافضة للمشروع، فإذا كان العامل الأجنبي مرتكباً لجريمة كيف سنعرف إذا لم نطلب منه صحيفة أسبقيات؟".
واعتبرت أن هذا الإجراء يحمي المستثمرين، وقالت: "إذا لم تكن الشهادة الأمنية مطلوبة، فكذلك الشهادة الصحية ليست مهمة، هل هذا منطق؟!، الدولة الشقيقة التي يحتج بأنها تراجعت عن إلزام العامل بتقديم شهادة حسن السيرة لم تلغِ القرار بل أوقفت العمل به لحين وضع آلية دقيقة للتطبيق.
وبنيت: "يجب أن نلتفت إلى أن هناك من يريد أن يستثمر في البحرين، وهو مدان في بلده بجرائم غسل أموال وغيرها، فهل نضر بنوكنا ومواطنينا لأجل حماية الاستثمار.
واعتبرت بأن الدفع لرفض المشروع بأن السفارات لا تتأكد من المضمون، وإنما تكتفي بالتصدق على الأوراق من قبيل الإجراء، فإن هذا الأمر ينطبق على الشهادات الطبية والدراسية التي تصدقها السفارات ولا تتأكد من مضمونها".
وأوضحت: "إذا ثبت تزوير شهادات طبية أو أكاديمية أو صحيفة جنائية فلدينا إجراءات، وهل من المعقول أن نتوقف عن إصدار قوانين منظمة لأن تعديلها صعب، إذا لنتوقف عن إصدار القوانين ونتركها كلها قرارات (..) لا مساومة على الأمن".
وقالت في ردها على من يخشى أن تفرض شهادة حسن السيرة على الطلاب: "يقال إننا نرفض القانون كي لا يفرض على الطلبة، من قال إنه لا يفرض على الطلبة، درسنا في الخارج وتم فرضه علينا، كما أن القانون يطبق على البحريني، وقد تذهب فرص الوظيفة على البحريني بسبب تأخر الجهات الرسمية في إصدار الشهادة، فهل يعقل أن نستثني الأجنبي".
