وجه عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الثانية في الجنوبية، مال الله شاهين، شكره وتقديره لبلدية المنطقة الجنوبية لتعاونهم الكبير خلال الفترة الماضية والذي تكلل باجتماعات دورية من خلال لجان المجلس للتنسيق وإيجاد حلول واشتراطات للسكن المشترك "سكن العزاب"، حيث كانت إحدى ثمار تلك الاجتماعات الحملة الميدانية التي تم تنفيذها مؤخراً على المساكن الجماعية المشتركة في المجمعات السكنية بمنطقة مدينة عيسى، وذلك برفقة بلدية المنطقة الجنوبية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقال شاهين: "من خلال تلك الحملة نسعى إلى تطبيق الاشتراطات والقوانين التي تعمل على توفير البيئة الصحية والأمنية المناسبة لتلك المساكن من خلال التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وضرورة وجود طفاية الحريق، والتأكد من عدد الأفراد الساكنين في السكن المشترك بما يتناسب مع الاشتراط المقررة".
ونوه إلى أن "هذه الحملة، التي تم تنفيذها، هي أول الغيث، حيث ستتبعها حملات مشابهة متكررة خلال الفترة المقبلة، وأن تلك الحملات ما هي إلا أحد الطرق التي تسهم في مراجعة الاشتراطات في تلك المساكن بحيث يكون السكن ملائماً يحفظ للعامل سلامته وسلامة الآخرين".
وأشار شاهين إلى "ضرورة تطبيق تلك الاشتراطات، حيث في حال عدم تطبيقها سيكون سكن العزاب والمساكن الجماعية للعمالة المخالفة وسط الأحياء السكنية مشكلة تؤرق الأهالي وهي أشبه بالقنبلة الموقوتة، ولها مشاكل اجتماعية وأمنية كثيرة جداً، ومن تلك المشاكل العادات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ من الأخلاقيات وعدم الاهتمام بالنظافة والمظهر العام للسكن.
وبين أن "معظم مساكن العزاب أصبحت مخازن لعدد من المواد القابلة للاشتعال، ويتم استغلال بعض تلك البيوت لصنع المواد المخالفة، كما قام البعض بتحويل تلك البيوت إلى محلات تجارية ومخازن بشكل مخالف للقوانين والأنظمة، مما أدى لتنامي الظواهر السلبية من انتشار القوارض والأوساخ".
وأكد شاهين أن المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية مع الجهات المختصة ذات العلاقة، ستعمل جاهدة بكل الصلاحيات التي لديها لمعالجة ظاهرة سكن العزاب من خلال تطبيق الاشتراطات واقتراح اشتراطات جديدة تتناسب مع الواقع الحالي، إضافة إلى مواصلات الحملات الميدانية للتأكد من تطبيقها.
وقال شاهين: "من خلال تلك الحملة نسعى إلى تطبيق الاشتراطات والقوانين التي تعمل على توفير البيئة الصحية والأمنية المناسبة لتلك المساكن من خلال التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وضرورة وجود طفاية الحريق، والتأكد من عدد الأفراد الساكنين في السكن المشترك بما يتناسب مع الاشتراط المقررة".
ونوه إلى أن "هذه الحملة، التي تم تنفيذها، هي أول الغيث، حيث ستتبعها حملات مشابهة متكررة خلال الفترة المقبلة، وأن تلك الحملات ما هي إلا أحد الطرق التي تسهم في مراجعة الاشتراطات في تلك المساكن بحيث يكون السكن ملائماً يحفظ للعامل سلامته وسلامة الآخرين".
وأشار شاهين إلى "ضرورة تطبيق تلك الاشتراطات، حيث في حال عدم تطبيقها سيكون سكن العزاب والمساكن الجماعية للعمالة المخالفة وسط الأحياء السكنية مشكلة تؤرق الأهالي وهي أشبه بالقنبلة الموقوتة، ولها مشاكل اجتماعية وأمنية كثيرة جداً، ومن تلك المشاكل العادات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ من الأخلاقيات وعدم الاهتمام بالنظافة والمظهر العام للسكن.
وبين أن "معظم مساكن العزاب أصبحت مخازن لعدد من المواد القابلة للاشتعال، ويتم استغلال بعض تلك البيوت لصنع المواد المخالفة، كما قام البعض بتحويل تلك البيوت إلى محلات تجارية ومخازن بشكل مخالف للقوانين والأنظمة، مما أدى لتنامي الظواهر السلبية من انتشار القوارض والأوساخ".
وأكد شاهين أن المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية مع الجهات المختصة ذات العلاقة، ستعمل جاهدة بكل الصلاحيات التي لديها لمعالجة ظاهرة سكن العزاب من خلال تطبيق الاشتراطات واقتراح اشتراطات جديدة تتناسب مع الواقع الحالي، إضافة إلى مواصلات الحملات الميدانية للتأكد من تطبيقها.
