حسن الستري
كشف النائب ممدوح الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على فرض رسم شهري لا يقل عن 100 دينار على الطلبة الأجانب الدارسين بمدارس المملكة.
وطبقا للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 27 اسنة 2005 بشأن التعليم نصا مفاده يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانا للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمدارس المملكة، كما تضاف مادة لذات القانون برقم 7 مكرر، نصها "يفرض رسم لا يقل عن 100 دينار شهريا على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرس بمدارس المملكة".
ويهدف المقترح إلى إنشاء مورد جديد من الموارد المالية للميزانية العامة للدولة، والتخفيف على الضغط الواقع على الميزانية العامة للدولة، والحد من سياسة الاقتراض الحكومية، والالتزام بما ورد في دستور مملكة البحرين على إلزامية ومجانية التعليم للمواطنين دون الأجانب، كما أن فرض الرسوم على الأجانب في المدارس الحكومية نهج تتبعه العديد من دول العالم.
يشار إلى أن المقترح مقدم من النواب ممدوح الصالح وغازي آل رحمة وكلثم الحايكي وعبدالنبي سلمان وعلي إسحاقي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإن مملكة البحرين تواجه أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما لم تتوقعه في وقت سابق مما أدى إلى زيادة مصروفات الميزانية العامة للمملكة نتيجة زيادة الأجهزة العامة والمشاريع الحكومية في السنوات السابقة، وأمام هذه المشكلة الكبيرة التي تواجهها مملكة البحرين وفي ظل شح الموارد المالية وانخفاض الإيرادات النفطية لابد من إنشاء موارد جديدة للخزانة العامة للدولة قبل أن يزداد سوءا مستوى التصنيف البحريني، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للدينار البحريني، وإرهاق الوضع المعيشي للمواطن البحريني وعدم الاستفادة من مدخوله الشهري.
وتابعت المذكرة: يأتي الاقتراح لاتخاذ إجراءات سريعة وجيدة وفعالة لمواجة الأزمة، وأن فرض رسم 100 دينار نظير الخدمات التعليمية التي تكلف 3000 دينار لمقعد الدراسي سنويا يعد رسما بسيطا، خصوصا إذا نظرنا إلى عدد الوافدين في المدارس الحكومية. لذلك يأتي الاقتراح لرفع إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، ووقف هدر المال العام، ولابد من تغيير السياسة المالية للمملكة عن طريق فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها المملكة للأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون، سواء كانت هذه الخدمات تعليمية أو صحية أو غيرها من الخدمات دون استثاء أي خدمة من هذه الخدمات، حتى تشكل موردا جديدا من موارد الدولة، وتضيف إلى الاقتصاد البحريني وتمكنه من الاستمرار بثبات في الوصول إلى بر الأمان.
