توقع رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الكوهجي أن يقر النواب أعضاء لجنتي التحقيق في الركود الاقتصادي ومعايير توزيع الطلبات الإسكانية في جلستهم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن هيئة المكتب ستجتمع الثلاثاء لإقرار الترشيحات.
وحول الأسماء المتوقعة لعضوية اللجنتين، أفاد الكوهجي أن المتوقع أن تشكل اللجنتان من مقدمي الطلب.
يذكر أن لجنة الركود الاقتصادي مقدمة من النواب أحمد السلوم، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، محمد العباسي، أحمد الدمستاني، ممدوح الصالح، فاضل السواد، هشام العشيري، عيسى القاضي، خالد بوعنق، يوسف الذوادي، عمار البناي، عبدالنبي سلمان، محمد السيسي البوعينين، محمود البحراني، علي النعيمي.
وتتلخص مبررات تشكيلها، في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما لجنة الإسكان، فمقدمة من النواب زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، عمار قمبر، محمد العباسي، أحمد الدمستاني، محمود البحراني، إبراهيم النفيعي، السيد فلاح هاشم، عمار البناي، محمد بوحمود، خالد بوعنق، يوسف زينل.
وتتلخص محاورها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
