تستضيف البحرين يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، أعمال الملتقى الخليجي الخامس للمحاسبين والمدققين، برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بعنوان "أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي"، بتنظيم من كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية.
وقال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي إن برنامج التوازن المالي يمثل هدفاً وطنياً لمملكة البحرين، وعليه قررنا في الملتقى أن يكون لنا دور في المساهمة في تحقيق هذا الهدف المهم. وعليه خصصنا هذه الدورة من أعمال الملتقى، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي.
وأضاف أمين عام الملتقى، أنه ونظراً لتشعب الجهات ذات العلاقة بهذا البرنامج، فقد عمدنا إلى تقسيم جلسات الملتقى إلى محاور فرعية.
وسيناقش المحور الأول دور الحكومة والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي، وسيناقش المحور الثاني دور المشرعين في دعم برنامج التوازن المالي، بينما سيناقش المحور الثالث دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي. كما أن برنامج عمل الملتقى سيتضمن عقد ورش عمل تدريبية، لربط الجانبين، النظري والعملي.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وأكد الشهابي، أن هنالك عروضا خاصة للمجموعات الراغبة في المشاركة، ولطلبة الجامعات، وللباحثين عن عمل.
وقال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي إن برنامج التوازن المالي يمثل هدفاً وطنياً لمملكة البحرين، وعليه قررنا في الملتقى أن يكون لنا دور في المساهمة في تحقيق هذا الهدف المهم. وعليه خصصنا هذه الدورة من أعمال الملتقى، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي.
وأضاف أمين عام الملتقى، أنه ونظراً لتشعب الجهات ذات العلاقة بهذا البرنامج، فقد عمدنا إلى تقسيم جلسات الملتقى إلى محاور فرعية.
وسيناقش المحور الأول دور الحكومة والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي، وسيناقش المحور الثاني دور المشرعين في دعم برنامج التوازن المالي، بينما سيناقش المحور الثالث دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي. كما أن برنامج عمل الملتقى سيتضمن عقد ورش عمل تدريبية، لربط الجانبين، النظري والعملي.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وأكد الشهابي، أن هنالك عروضا خاصة للمجموعات الراغبة في المشاركة، ولطلبة الجامعات، وللباحثين عن عمل.
