حسن الستري
أكد النائب علي النعيمي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وافقت على مقترحه الذي يتعلق بإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة تحال إليها البلاغات الواردة من الجهات الحكومية وديوان الرقابة الإدارية والمالية، فيما يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام.
وبين النعيمي أن المجلس الأعلى للقضاء أشار إلى أنه يجري حاليا دراسة إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون أحيل في بادئ الأمر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكنه خاطب رئاسة اللجنة لتخاطب رئاسة المجلس لاسترجاع المقترح من اللجنة الخارجية وأحالته إلى اللجنة التشريعية.
وبين النعيمي أن المقترح يأتي لسد الحاجة الماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، بحيث يحال إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد کجرائم الاختلاس أو الاستيلاء أو الرشوة وغيرها من جرائم الفساد.
وذكر أن جرائم الفساد والأموال العامة من الجرائم الخطيرة والمعقدة، خصوصاً أنها ترتبط بكثير من العوامل مما تتطلب التخصص في التحقيق، وعليه لا بد من إنشاء نيابة متخصصة في تنفيذ هذا الأمر.
وتختص نيابة جرائم الأموال العامة المقصود بها ضمن الاقتراح بقانون؛ بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب علي النعيمي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وافقت على مقترحه الذي يتعلق بإنشاء نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة تحال إليها البلاغات الواردة من الجهات الحكومية وديوان الرقابة الإدارية والمالية، فيما يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام.
وبين النعيمي أن المجلس الأعلى للقضاء أشار إلى أنه يجري حاليا دراسة إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون أحيل في بادئ الأمر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكنه خاطب رئاسة اللجنة لتخاطب رئاسة المجلس لاسترجاع المقترح من اللجنة الخارجية وأحالته إلى اللجنة التشريعية.
وبين النعيمي أن المقترح يأتي لسد الحاجة الماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، بحيث يحال إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد کجرائم الاختلاس أو الاستيلاء أو الرشوة وغيرها من جرائم الفساد.
وذكر أن جرائم الفساد والأموال العامة من الجرائم الخطيرة والمعقدة، خصوصاً أنها ترتبط بكثير من العوامل مما تتطلب التخصص في التحقيق، وعليه لا بد من إنشاء نيابة متخصصة في تنفيذ هذا الأمر.
وتختص نيابة جرائم الأموال العامة المقصود بها ضمن الاقتراح بقانون؛ بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
