فاطمة يتيم
طالب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي، البلديات وأمانة العاصمة لإعداد حملة توعوية الأهالي والمقيمين بقانون النظافة الجديد بعد اعتماد اللائحة التنفيذية ودخوله حيز التنفيذ.
وحث الكوهجي الجهات المعنية بتنظيم برنامج أو حملة توعوية، لتوعية الأهالي بكيفية تنفيذ قانون النظافة العامة والغرامات والإجراءات المتخذة، من خلال وسائل الإعلام مثل الصحافة والتلفزيون والإذاعة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بأن القانون مازال جديد وبه نوع من الصرامة والغرامات المغلظة، مثل غرامة تصل إلى 300 دينار، بخصوص إهدار الماء وغسل المنازل وغسل المركبات خارج حدود المنازل، فهذا الأمر يحتاج إلى توعية من خلال الإعلانات بأنواعها مثل الإعلانات التلفزيونية أو إعلانات الشوارع.
وقال "من الضروري وجود قانون ينظم عملية النظافة العامة، لكي نكون شعبا أكثر وعياً وتحضراً ومطبقا للقانون، لكي نرى البحرين منظمة ونظيفة، فهي مسؤولية مشتركة بين الجميع لإبراز الوجه الحضاري للمملكة، ونحن على ثقة تامة بحضارية وتعاون البحرينيين والمقيمين في تطبيق هذا القانون الذي جاء للصالح العام، كما أن فرض العقوبات سيحسن من مستوى النظافة بشكل أكبر".
وتطرق إلى مشكلة حرم الطريق والتي تشكل أزمة في معظم المناطق، على الرغم من وجود قانون واضح لحرم الطريق بأن لا يجوز غرس أي أمر كان على الرصيف إلا بإذن من البلدية أو المجلس البلدي أو الجهات المعنية، لأن الرصيف يعتبر ممشى وذلك ينطبق على أي دولة من دول العالم.
وواصل "ولكن اليوم للأسف الشديد بعض المواطنين يقوم بزراعة الرصيف بأكمله ويركن مركبته في الشارع، فهذا مخالف للقانون، وعلى هيئة التخطيط العمراني أن تفكر بتوفير مواقف سيارات في كل مجمع سكني، بسبب زيادة أعداد المركبات وعدم توافر نظام مواصلات مثل المترو، لذلك يجب أن يكون هناك بديل مثل موقف عامل مظلل تأخذ عليه البلدية مبلغ رمزي.
وفي الفصل التشريعي الرابع، اقترحت بأن يتم تنفيذ مشروع الحاويات تحت الأرض، ومركز تدوير النفايات، ففي بعض المناطق آن الأوان لتطبيق مثل هذه المشاريع أسوة بالدول المتقدمة وكذلك في منطقة الجبيل بالمملكة العربية السعودية موجودة الحاويات تحت الأرض، وبالنسبة لتدوير النفايات يجب فرزها من المنازل، ففي بعض دول العالم وخصوصا في أوروبا يقومون بشراء النفايات من المواطنين.
وأضاف: "نريد أن نصل إلى هذا اليوم الذي نشتري فيه النفايات من المواطنين من أجل إعادة تدويرها، خاصة المخلفات العضوية التي من الممكن الاستفادة منها في تكوين السماد الطبيعي المستخدم في الزراعة، وبالتالي التقليل من النفايات وتقليل التلوث البيئي".
طالب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي، البلديات وأمانة العاصمة لإعداد حملة توعوية الأهالي والمقيمين بقانون النظافة الجديد بعد اعتماد اللائحة التنفيذية ودخوله حيز التنفيذ.
وحث الكوهجي الجهات المعنية بتنظيم برنامج أو حملة توعوية، لتوعية الأهالي بكيفية تنفيذ قانون النظافة العامة والغرامات والإجراءات المتخذة، من خلال وسائل الإعلام مثل الصحافة والتلفزيون والإذاعة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بأن القانون مازال جديد وبه نوع من الصرامة والغرامات المغلظة، مثل غرامة تصل إلى 300 دينار، بخصوص إهدار الماء وغسل المنازل وغسل المركبات خارج حدود المنازل، فهذا الأمر يحتاج إلى توعية من خلال الإعلانات بأنواعها مثل الإعلانات التلفزيونية أو إعلانات الشوارع.
وقال "من الضروري وجود قانون ينظم عملية النظافة العامة، لكي نكون شعبا أكثر وعياً وتحضراً ومطبقا للقانون، لكي نرى البحرين منظمة ونظيفة، فهي مسؤولية مشتركة بين الجميع لإبراز الوجه الحضاري للمملكة، ونحن على ثقة تامة بحضارية وتعاون البحرينيين والمقيمين في تطبيق هذا القانون الذي جاء للصالح العام، كما أن فرض العقوبات سيحسن من مستوى النظافة بشكل أكبر".
وتطرق إلى مشكلة حرم الطريق والتي تشكل أزمة في معظم المناطق، على الرغم من وجود قانون واضح لحرم الطريق بأن لا يجوز غرس أي أمر كان على الرصيف إلا بإذن من البلدية أو المجلس البلدي أو الجهات المعنية، لأن الرصيف يعتبر ممشى وذلك ينطبق على أي دولة من دول العالم.
وواصل "ولكن اليوم للأسف الشديد بعض المواطنين يقوم بزراعة الرصيف بأكمله ويركن مركبته في الشارع، فهذا مخالف للقانون، وعلى هيئة التخطيط العمراني أن تفكر بتوفير مواقف سيارات في كل مجمع سكني، بسبب زيادة أعداد المركبات وعدم توافر نظام مواصلات مثل المترو، لذلك يجب أن يكون هناك بديل مثل موقف عامل مظلل تأخذ عليه البلدية مبلغ رمزي.
وفي الفصل التشريعي الرابع، اقترحت بأن يتم تنفيذ مشروع الحاويات تحت الأرض، ومركز تدوير النفايات، ففي بعض المناطق آن الأوان لتطبيق مثل هذه المشاريع أسوة بالدول المتقدمة وكذلك في منطقة الجبيل بالمملكة العربية السعودية موجودة الحاويات تحت الأرض، وبالنسبة لتدوير النفايات يجب فرزها من المنازل، ففي بعض دول العالم وخصوصا في أوروبا يقومون بشراء النفايات من المواطنين.
وأضاف: "نريد أن نصل إلى هذا اليوم الذي نشتري فيه النفايات من المواطنين من أجل إعادة تدويرها، خاصة المخلفات العضوية التي من الممكن الاستفادة منها في تكوين السماد الطبيعي المستخدم في الزراعة، وبالتالي التقليل من النفايات وتقليل التلوث البيئي".
