أكد رئيس الشورى علي بن صالح الصالح أنّ المجلس سيولي اهتمامًا كبيرًا في بحث ودراسة مشروع قانون المحاماة الجديد عند إحالته إلى المجلس وفق الإجراءات الدستورية، وبما يلبي ويحقق تطلعات المحامين، منوها بحرص المحامين البحرينيين على التفاعل مع الأنظمة والإجراءات الحديثة والخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات المعنية، من أجل تسهيل العمل، وتحقيق نسب إنجاز عالية في المعاملات والقضايا التي يترافع عنها المحامون، مؤكدا أن المجلس سيواصل مساندته ودعمه لمهنة المحاماة، عبر سن التشريعات والقوانين التي تتواكب مع التطور والتقدم الذي تشهده هذه المهنة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، في مكتبه، الاثنين، حسن بديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى، عن الفخر والاعتزاز بما تزخر به مملكة البحرين من خبرات وكفاءات قانونية، وبما تضطلع به من إسهامات وعطاءات متواصلة لتطوير مهنة المحاماة في المملكة، وبما يجعلها إحدى العلامات الفارقة للتقدم والنمو في القطاعين العدلي والحقوقي.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ مهنة المحاماة في البحرين شهدت نقلات نوعية وتطورات متعددة، بفضل وجود منظومة من التشريعات والقوانين المتخصصة في هذا المجال، والتي تشكل القاعدة الأساسية المنظمة لعمل المحامين، مشيدا بالدور الحيوي، والجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية المحامين في سبيل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتحفيز الخبرات القانونية البحرينية على بذل المزيد من العطاء الذي يحقق نجاحات وإنجازات للمهنة.
من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية عن شكرهم لرئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء لما يولونه من اهتمام كبير في دراسة وبحث التشريعات الوطنية، والعمل على تعديلها وتحديثها بما يتلاءم مع النمو والازدهار في مملكة البحرين.
