أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أن "التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في البحرين وسينطلق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية".

وثمن رئيس المجلس الأعلى للصحة ما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

واستعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025، مشيراً إلى أن البحرين خطت خطوات ملموسة في طريق تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي يهدف إلى بناء نظام صحي مميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أن الخطة الوطنية للصحة ترتكز على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة ويعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات.

ورعى رئيس المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل بشأن برنامج التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية، نظمها المجلس في فندق ويندهام خليج البحرين بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح وأعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي ومجلسي أمناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقال رئيس المجلس إن "الورشة تهدف إلى تعريف المؤسسات الصحية ببرنامج التسيير الذاتي، حيث أن النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني يتطلب أن يتمتع مديرو المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالسلطة التي تخولهم لاتخاذ قرارات تتسم بالمرونة الكاملة لإدارة المؤسسات الصحية لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة".

وقال الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة "إننا مقبلون خلال الفترة المقبلة على تطبيق نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية، إذ إن المتطلبات التنظيمية والإدارية لذلك تتطلب اعادة تعريف العلاقة بين الجهات المعنية المختلفة من مقدمي الخدمة وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية".

وانطلقت ورشة العمل بمشاركة وحضور كبار مسؤولي وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والهيئات الإدارية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ومستشفى الملك حمد الجامعي والخدمات الطبية الملكية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وتأتي الورشة بعد توقيع المجلس مع شركة KPMG لإنشاء مكتب إدارة المشاريع لبرنامج الضمان الصحي "صحتي" ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم لإنشاء صندوق الضمان الصحي "شفاء" وتطبيق نظام التسيير الذاتي لمجمع السلمانية الطبي. حيث ستساند الشركة جهود المجلس في إعادة هيكلة المنظومة الصحية ومنح المستشفيات الصلاحيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية.

وقدم دومنيييك كاريل من شركة كي بي ام جي عرضاً تعريفياً بنطاق مهمة الشركة، حيث ستعمل مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومجلس إدارة صندوق الضمان الصحي على وضع السياسات واللوائح ومنظومة العمل للصندوق ورفعها لمجلس إدارة الصندوق للتصديق عليها قبل البدء في إنشاء صندوق الضمان الصحي "شفاء" الذي ستناط به مهمة شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة.

وسيعمل فريق الشركة مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية والإدارة التنفيذية للمستشفى لوضع التصور النهائي لبرنامج التسيير الذاتي الذي سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومنح المستشفيات خصوصية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية وفق القوانين والأنظمة، وتعزيز المساءلة.

وعرف جون هول من شركة "مارش" بخطة الشركة لإعداد استراتيجية لتطبيق التأمين الصحي للمقيمين في البحرين، وتصميم الرزمة الصحية الإلزامية لغير البحرينيين، والإعداد لمرحلة التطبيق. حيث ستعمل الشركة بشكل وثيق مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص التي سيكون على عاتقها تقديم الخدمات الصحية للمقيمين، كما ستصمم الشركة المنظومة بالتنسيق مع أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.