تحتفل البحرين مع العالم أجمع باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام. ويتزامن الاحتفال هذا العام مع مرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها المملكة لتعزيز الاهتمام بصون حقوق الأطفال الكاملة وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في كافة مجالات الحياة.
وتعتبر الاتفاقية من أبرز الاتفاقات التي تبنتها البحرين، حيث صادقت عليها في العام 1992. وبادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية ونصوصها على أرض الواقع، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، جميل حميدان، في تصريح بالمناسبة، إن البحرين "من الدول الرائدة في سن قوانين تكفل حقوق الطفل، من خلال إصدار عدد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لا سيما إقرار قانون الطفل الذي أصبح المرجع الأساس لكافة التشريعات المختصةبالطفل وصون حقوقه".
وأشار حميدان إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل في المملكة، عقب اجتماعات الدورة الـ80 للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير الماضي، واستعرضت تقرير البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية أسهمت في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً.
وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى صون حقوق الطفل، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته".
وأكد حميدان أن "ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته السليمة المنشودة".
وقال حميدان إن "مشاريع الطفولة في البحرين شهدت تطوراً بارزاً، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تسهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، والجهود المبذولة في إطار تنمية ورعاية وحماية الطفل"، مؤكداً أن "ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها المملكة في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى خمس سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل".
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة التنفيذية.
وأكد حميدان أن "البحرين خطت خطوات رائدة في حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط هاتف لنجدة ومساندة الطفل (998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي أو الإهمال أو الاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تراعي خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان في نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها".
وتؤكد الإحصاءات أن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً حسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت البحرين المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني إلى 10.5%.
