أكدت النائب فاطمة عباس رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها الإثنين لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019.
وقالت إنه يتكون بنية ومضمون المشروع بقانون وبنيته من ديباجة، وخمس مواد إصدار، و89 مادة موضوعية، تتعلق بالأسس والمبادئ التالية: أن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية؛ اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، و إنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفولة)، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصّصون في المسائل الفنية والسلوكية، وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرّضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، وتنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، مثل: إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، وغيرها، ورعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر (مركز حماية الطفل).
وذكرت أنه تم خلال الاجتماع استعراض المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء الى جانب عرض المرئيات الواردة من جمعية "أمنية" بهذا الخصوص، وبعد المناقشة واستعراض بنود المشروع بقانون قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية ذات الاختصاص بغرض إمدادها بالمزيد من الإيضاحات على أن يتم استكمال مناقشة المشروع بقانون في الاجتماعات القادمة.
وبعدها عرضت اللجنة عرضاً تعريفياً وتوضيحياً Presentation متعلقاً بأعمال اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، حيث أكد السادة النواب الأعضاء على أهمية المضي قدماً والعمل على إنجاز وسن التشريعات والقوانين المهمة ذات الصلة بشؤون المرأة والطفل، والمساهمة في إنجاز ودراسة التشريعات النافذة ومدى اتفاقها مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين بما يصب لمصلحة المرأة البحرينية والطفل البحريني على حد سواء.
وقالت إنه يتكون بنية ومضمون المشروع بقانون وبنيته من ديباجة، وخمس مواد إصدار، و89 مادة موضوعية، تتعلق بالأسس والمبادئ التالية: أن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية؛ اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، و إنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفولة)، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصّصون في المسائل الفنية والسلوكية، وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرّضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، وتنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، مثل: إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، وغيرها، ورعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر (مركز حماية الطفل).
وذكرت أنه تم خلال الاجتماع استعراض المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء الى جانب عرض المرئيات الواردة من جمعية "أمنية" بهذا الخصوص، وبعد المناقشة واستعراض بنود المشروع بقانون قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية ذات الاختصاص بغرض إمدادها بالمزيد من الإيضاحات على أن يتم استكمال مناقشة المشروع بقانون في الاجتماعات القادمة.
وبعدها عرضت اللجنة عرضاً تعريفياً وتوضيحياً Presentation متعلقاً بأعمال اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، حيث أكد السادة النواب الأعضاء على أهمية المضي قدماً والعمل على إنجاز وسن التشريعات والقوانين المهمة ذات الصلة بشؤون المرأة والطفل، والمساهمة في إنجاز ودراسة التشريعات النافذة ومدى اتفاقها مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين بما يصب لمصلحة المرأة البحرينية والطفل البحريني على حد سواء.
