حسن الستري
أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة، بشأن إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والمقدم من النواب فوزية زينل، بدر الدوسري، محمد بوحمود، فاطمة عباس، عبدالله الذوادي.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى تفعيل البنود الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، عن طريق إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل المعلومات والبيانات المتعلقة بإنفاذ حقوق هذ الفئة وفق المعايير والمبادئ التوجيهية، وذلك بحيث يكون هذا المرصد تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
فيما قالت النائب فاطمة عباس "قطعت مملكة البحرين أشواطاً واسعة نحو تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لفئة ذوي الإعاقة، وعند الحديث عن هذه الفئة، فإننا نتحدث عن جميع من يعاني نوعاً من أنواع الإعاقة الدائمة وإن قل مستواها، وليس فقط ذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة.
وبينت، أن أهمية إنشاء المرصد الوطني وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والمعاقين أنفسهم في عملية الرصد تتمثل في كونها أفضل وسيلة للتعرف عن قرب على حجم هذه الفئة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لها واحتياجاتها.
وذكرت عباس أن هذا المقترح يساهم في تمكين الجهات المعنية بمتابعة احتياجات هذه الفئة وتقديم الرعاية لها، للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بما يؤثر سلباً على عمليات الرصد والمتابعة.
أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة، بشأن إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والمقدم من النواب فوزية زينل، بدر الدوسري، محمد بوحمود، فاطمة عباس، عبدالله الذوادي.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى تفعيل البنود الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، عن طريق إنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل المعلومات والبيانات المتعلقة بإنفاذ حقوق هذ الفئة وفق المعايير والمبادئ التوجيهية، وذلك بحيث يكون هذا المرصد تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
فيما قالت النائب فاطمة عباس "قطعت مملكة البحرين أشواطاً واسعة نحو تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لفئة ذوي الإعاقة، وعند الحديث عن هذه الفئة، فإننا نتحدث عن جميع من يعاني نوعاً من أنواع الإعاقة الدائمة وإن قل مستواها، وليس فقط ذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة.
وبينت، أن أهمية إنشاء المرصد الوطني وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والمعاقين أنفسهم في عملية الرصد تتمثل في كونها أفضل وسيلة للتعرف عن قرب على حجم هذه الفئة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لها واحتياجاتها.
وذكرت عباس أن هذا المقترح يساهم في تمكين الجهات المعنية بمتابعة احتياجات هذه الفئة وتقديم الرعاية لها، للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بما يؤثر سلباً على عمليات الرصد والمتابعة.
