مريم بوجيري
وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح برغبة بصفة الاستعجال لتوظيف العاطلين بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" إلى لجنة الخدمات للمزيد من الدراسة لتوضيح فكرة المقترح لممثلي الحكومة بهدف رفعه إليها.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، اعتبر أن المقترح يندرج تحت نظر لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف، وطرح خلال مداخلته المادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس بحيث لا يقبل طلب الكلام في موضوع معين (...) إلا بعد تقديم تقرير اللجنة أو إدراجه في جدول أعمال المجلس.
واعتبر أن الاقتراح يخالف المادة المذكورة، في حين رد المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث، أن هيئة المستشارين بالمجلس درست المقترح واعتبرت أنه لا يندرج تحت اختصاصات لجنة "البحرنة" بشكل واضح في محاورها لذلك لم يتم الاعتراض على إدراجه في جدول الأعمال.
واعترض النائب محمد العباسي على ماقاله وزير المجلسين بطلبه لنقطة نظام، حيث اعتبر أن المجلس يحق له مناقشة الموضوع حتى لو كان مطروحاً على لجنة رافضاً التعميم.
وقال :"المجلس سيد قراره بنص اللائحة وأرجوا من الوزير ألا يترك النصف الآخر من النّص باللائحة ولنا الحق مناقشة مانريد إلا في موضوع السؤال"، فيما توافق النائب عادل العسومي مع ما اتجه له النائب العباسي قائلاً: "سبق أن قدمت مقترح وتم رفضه لذات السبب".
وكان النائب عمار قمبر طالب أن يتم دمج دعم صندوق العمل "تمكين" مع برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لدعم القطاع الخاص في تدريب وتوظيف البحرينيين وزيادة الخبرة العملية لدى حديثي التخرج، ما يزيد من إنتاجية الشركة واتكالية العاطل وإكسابه الخبرة العملية ويوظف الباحثين عن عمل بحسب تخصصاتهم ويشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مواصلة إنتاجيتها والحد من التلاعب في الدعم.
في حين طالب وزير المجلسين، بأن يتم إحالة المقترح للجنة المختصة تجنباً للرفض الحكومي في حالة الاستعجال من واقع مالديها من حيثيات، حيث اعتبر أنه من الأجدى طرح الفكرة على ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة المعنية.
وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح برغبة بصفة الاستعجال لتوظيف العاطلين بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" إلى لجنة الخدمات للمزيد من الدراسة لتوضيح فكرة المقترح لممثلي الحكومة بهدف رفعه إليها.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، اعتبر أن المقترح يندرج تحت نظر لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف، وطرح خلال مداخلته المادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس بحيث لا يقبل طلب الكلام في موضوع معين (...) إلا بعد تقديم تقرير اللجنة أو إدراجه في جدول أعمال المجلس.
واعتبر أن الاقتراح يخالف المادة المذكورة، في حين رد المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث، أن هيئة المستشارين بالمجلس درست المقترح واعتبرت أنه لا يندرج تحت اختصاصات لجنة "البحرنة" بشكل واضح في محاورها لذلك لم يتم الاعتراض على إدراجه في جدول الأعمال.
واعترض النائب محمد العباسي على ماقاله وزير المجلسين بطلبه لنقطة نظام، حيث اعتبر أن المجلس يحق له مناقشة الموضوع حتى لو كان مطروحاً على لجنة رافضاً التعميم.
وقال :"المجلس سيد قراره بنص اللائحة وأرجوا من الوزير ألا يترك النصف الآخر من النّص باللائحة ولنا الحق مناقشة مانريد إلا في موضوع السؤال"، فيما توافق النائب عادل العسومي مع ما اتجه له النائب العباسي قائلاً: "سبق أن قدمت مقترح وتم رفضه لذات السبب".
وكان النائب عمار قمبر طالب أن يتم دمج دعم صندوق العمل "تمكين" مع برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لدعم القطاع الخاص في تدريب وتوظيف البحرينيين وزيادة الخبرة العملية لدى حديثي التخرج، ما يزيد من إنتاجية الشركة واتكالية العاطل وإكسابه الخبرة العملية ويوظف الباحثين عن عمل بحسب تخصصاتهم ويشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مواصلة إنتاجيتها والحد من التلاعب في الدعم.
في حين طالب وزير المجلسين، بأن يتم إحالة المقترح للجنة المختصة تجنباً للرفض الحكومي في حالة الاستعجال من واقع مالديها من حيثيات، حيث اعتبر أنه من الأجدى طرح الفكرة على ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة المعنية.