حسن الستري
بعد مناقشة استمرت أكثر من ساعة، طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أحمد السلوم سحب تقرير اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في إنتاج النفط بين حكومة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة "إيني البحرين بي.في" لمدة أسبوع.فيما قال النائب محمود البحراني في جلسة النواب الثلاثاء "ما الداعي للاتفاق مع شركة منذ الآن، وبالإمكان الانتظار للتفاوض بصورة أفضل". ورد عليه مقرر اللجنة أحمد العامر بأن "جميع ما في الاتفاقية يخدم البحرين".وتساءلت النائب فاطمة عباس "هل حددت الاتفاقية موازنات تدريب البحرينيين وعددهم، وكيف سيتم إلزام الشركة بتوظيف البحرينيين وإعطائهم الأولوية".كما تساءل النائب عبدالنبي سلمان "ما معنى الإشارة لضريبة الدخل في تقرير اللجنة، هل سيتم الانتقاص من حصة الحكومة، وما نوع المساهمات الاجتماعية التي تلزم بها الشركة، وعلى أي أساس يحدد البونس".فيما احتج النائب خالد بوعنق بأن "اللجنة مررت 37 مادة و12 ملحقاً في جلسة واحدة، كما أن وزير النفط لم يحضر هذه الجلسة". وتساءل النائب سيد فلاح هاشم "لماذا يدفع البحرينيون القيمة المضافة وتستثنى منه الشركة".في حين طالب النائب عبدالرزاق حطاب بأن يكون هناك برنامج للإحلال إذا لم تتوفر خبرات مؤهلة. وقال النائب هشام العشيري "القرار ليس سهلاً، هل من المعقول أن نوافق عليها (الاتفاقية) في يوم وليلة، كيف يمكن أن نرهن أنفسنا من دون الدخول للتفاصيل، لا يوجد إلزام لتوظيف البحرينيين، لأن التوظيف تنافسي".وطالب النائب ممدوح الصالح بسحب المرسوم كي لا يتم رفضه. وقال النائب فاضل السواد "تصوري الأولي للمرسوم يحرم الأجيال القادمة من ثرواتها الطبيعية". فيما دافع النائب محمد السيسي عن تقرير اللجنة بالقول "لا توجد شركات تريد الاستكشاف نظراً لهبوط أسعار النفط".وقال رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم إن "عامل الوقت مهم خصوصاً أن النفط لم يعد مصدر الطاقة الأول في العالم، هذه الاتفاقية تعاقدية، وتجاوزت كثيراً من سلبيات الاتفاقات السابقة، وفي الاتفاقات يناقش العائد والالتزامات، لم نجد التزامات، ورأينا أن العائد مجز. استلمنا الاتفاقية في يونيو وأقررناها، أقررناها في جلسة واحدة لأننا لم نر أي مشكلة، ما هي المشاكل التي نراها كي نردها للجنة؟! ولكن من باب التعاون سنسحبها أسبوعاً وسندعو الأعضاء لمناقشتها مع الوزير".
