92% سد الفجوة في المحور الاجتماعيوأشارت الأنصاري إلى نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الصادر قبل أسابيع، إذ أوضح أن المحور الاجتماعي من التقرير تقلصت الفجوة في مجالاته، بين الرجل والمرأة، بنسبة 92%، وهي من أفضل النسب في التقرير، بناء على جهود البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري. وأوضحت أن المجلس انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.
الحد من ازدواجية الخدماتوأكدت الأنصاري أهمية "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في الحد من ازدواجية تقديم خدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، وتوحيد وتجويد الخدمات، وإيجاد تصنيف موحد لقواعد البيانات، وضمان تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تقديم الخدمات، وضمان الترويج الإعلامي الكفيل بتعزيز الوعي المجتمعي. وكشفت أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل، في حدود الاختصاصات المناطة به، على متابعة تنفيذ برامج ومبادرات الإطار العام بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت الأنصاري إن مضمون تلك البرامج من صلب اختصاصات الجهات المشار إليها في الإطار العام وترتبط بشكل مباشر بالجزئية الخاصة بالتمكين الاجتماعي من برنامج عمل الحكومة ذات الصلة بالأسرة، وفي إطار الميزانيات المخصصة، بما يسهم في ترجمة تلك المفردات لبرامج ملموسة تمس إيجاباً جوانب من حياة الفرد البحريني.
المحاور الرئيسة للإطار الموحدوأوضحت الأنصاري أن المحاور الرئيسة للبرنامج تتضمن تطوير الخدمات ومراجعة وتطوير السياسات وتنمية المهارات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي إضافة إلى المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج هي الشباب بالمرحلة الثانوية، والمقبلين على الزواج، والأسرة أثناء الحياة الزوجية، والأسر في حال الخلافات، والأسر ما بعد الطلاق. وأوضحت أن الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال هذا البرنامج هي الإرشاد والتوفيق الأسري، واتفاقيات التسوية الودية، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم مزاولة المهنة، وبناء قدرات العاملين، وتطبيقات إلكترونية إلى جانب المتابعة والتقييم من خلال قياس فاعلية الخدمات، وقياس رضى المستفيدين، وقياس متوسط الترابط العائلي، إضافة إلى التسجيل الإلكتروني والتتبع.
وأكد حضور اللقاء أهمية مبادرة المجلس الأعلى للمرأة ببرنامج "الإطار الموحد" كبادرة تسجل للبحرين من أجل تعزيز استقرار المجتمع الذي تشكل الأسرة لبنته الأساسية، وتجويد الخدمات الأسرية المقدمة من مختلف المراكز والجهات ذات الصلة.وأكد الحضور استعدادهم التام للانخراط في البرنامج ودعم جهود المجلس، مؤكدين أهمية مبادرة مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمدني ذات الصلة للاندماج في البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه على أكمل وجه. وشددوا على أهمية التوعية من خلال وسائل الإعلام كعامل رئيسي في نجاح تنفيذ الإطار الموحد.
