حسن الستري
كشفت مصادر نيابية مطلعة، أن رئاسة لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي تتجه لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم.
وبينت المصادر أن النائب زينب عبدالأمير هي الأقرب لرئاسة لجنة التحقيق بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصاميم الوحدات الإسكانية.
وأوضحت المصادر، أن هيئة المكتب رشحت لعضوية لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي كلاً من أحمد السلوم، وعادل العسومي، وفاضل السواد، وعلي النعيمي، وعلي اسحاقي، وسيد فلاح هاشم، وعمار البناي.
وتتلخص مبررات تشكيلها، في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما لجنة التحقيق في عدالة معايير توزيع الطلبات الإسكانية، فقد رشحت هيئة المكتب لعضويتها كلاً من زينب عبدالأمير، وحمد الكوهجي، وأحمد الدمستاني، ومحمد بوحمود، وخالد بوعنق، وعمار قمبر، وفاطمة القطري.
وتتلخص محاورها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على ترشيحات هيئة المكتب خلال جلسة الأسبوع المقبل، لتجتمع بعدها اللجنتان لاختيار رئيس ونائب له في كل لجنة.
كشفت مصادر نيابية مطلعة، أن رئاسة لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي تتجه لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم.
وبينت المصادر أن النائب زينب عبدالأمير هي الأقرب لرئاسة لجنة التحقيق بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصاميم الوحدات الإسكانية.
وأوضحت المصادر، أن هيئة المكتب رشحت لعضوية لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي كلاً من أحمد السلوم، وعادل العسومي، وفاضل السواد، وعلي النعيمي، وعلي اسحاقي، وسيد فلاح هاشم، وعمار البناي.
وتتلخص مبررات تشكيلها، في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما لجنة التحقيق في عدالة معايير توزيع الطلبات الإسكانية، فقد رشحت هيئة المكتب لعضويتها كلاً من زينب عبدالأمير، وحمد الكوهجي، وأحمد الدمستاني، ومحمد بوحمود، وخالد بوعنق، وعمار قمبر، وفاطمة القطري.
وتتلخص محاورها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على ترشيحات هيئة المكتب خلال جلسة الأسبوع المقبل، لتجتمع بعدها اللجنتان لاختيار رئيس ونائب له في كل لجنة.
