مريم بوجيري
كشف النائب حمد الكوهجي عن تقدمه باقتراح بقانون يقضي بمنح كل رب أسرة بحريني إعانة محروقات قدرها 50 ديناراً شهرياً لإعانته على مصاريف وسائل تنقله ومصاريف المحروقات الأخرى التي تحتاجها الأسرة.
وأكد الكوهجي أن الاقتراح يأتي لصرف إعانة المحروقات بحيث يكون المستحق للإعانة بحريني الجنسية ومقيماً في مملكة البحرين وأن يكون رب أسرة، فيما يتم وقف صرفها عند فقدان الشروط المذكورة في القانون المقترح، ويتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
واعتبر أن الاقتراح بقانون جاء نظراً لما تمر به المنطقة من ازدياد متواتر في التكاليف والأعباء التي يتكبدها الفرد في سبيل توفير سبل عيشه، ونظراً لما ينفقه المواطن على نفسه وعائلته التي في كنفه من مصاريف ضرورية وخصوصاً بعد الازدياد الكبير في أسعار المنتجات النفطية وأسعار اللحوم وفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، حيث أصبح رب الأسرة يتحمل أعباء مضاعفة وبذات المدخول مما يجعل من توفير الموارد الأساسية للعيش مرهقاً.
واستند الكوهجي إلى جانب مقدمي المقترح وهم كل من النائب: زينب عبدالأمير، عمار قمبر ومحمد العباسي، إلى نص المادة 119 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، إلى جانب المادة 5 التي حددت أن الأسرة هي الأساس للمجتمع، وعليه فمن الواجب على الجميع أفراداً وسلطات حمايتها ورعايتها وتوفير سبل العيش الكريم لها، وتقديم الدعم الذي تحتاجه لها والذي من أبرز صوره الدعم المادي.
كشف النائب حمد الكوهجي عن تقدمه باقتراح بقانون يقضي بمنح كل رب أسرة بحريني إعانة محروقات قدرها 50 ديناراً شهرياً لإعانته على مصاريف وسائل تنقله ومصاريف المحروقات الأخرى التي تحتاجها الأسرة.
وأكد الكوهجي أن الاقتراح يأتي لصرف إعانة المحروقات بحيث يكون المستحق للإعانة بحريني الجنسية ومقيماً في مملكة البحرين وأن يكون رب أسرة، فيما يتم وقف صرفها عند فقدان الشروط المذكورة في القانون المقترح، ويتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
واعتبر أن الاقتراح بقانون جاء نظراً لما تمر به المنطقة من ازدياد متواتر في التكاليف والأعباء التي يتكبدها الفرد في سبيل توفير سبل عيشه، ونظراً لما ينفقه المواطن على نفسه وعائلته التي في كنفه من مصاريف ضرورية وخصوصاً بعد الازدياد الكبير في أسعار المنتجات النفطية وأسعار اللحوم وفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، حيث أصبح رب الأسرة يتحمل أعباء مضاعفة وبذات المدخول مما يجعل من توفير الموارد الأساسية للعيش مرهقاً.
واستند الكوهجي إلى جانب مقدمي المقترح وهم كل من النائب: زينب عبدالأمير، عمار قمبر ومحمد العباسي، إلى نص المادة 119 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، إلى جانب المادة 5 التي حددت أن الأسرة هي الأساس للمجتمع، وعليه فمن الواجب على الجميع أفراداً وسلطات حمايتها ورعايتها وتوفير سبل العيش الكريم لها، وتقديم الدعم الذي تحتاجه لها والذي من أبرز صوره الدعم المادي.
