خدمات ملائمة للأطفال
وأضاف الوزير أن الموازنة العامة للدولة الموجهة إلى الخدمات التعليمية تشهد ارتفاعاً مستمرًا، بما يعكس الالتزام الحكومي الثابت تجاه التعليم، ما أتاح للوزارة مواصلة تقديم الخدمات التعليمية المجانية لجميع الأطفال في التعليم الأساسي والثانوي، وتطويرها باستمرار، بما يواكب أحدث المستجدات التعليمية والتكنولوجية على الصعيد العالمي، من خلال الارتقاء بالمنشآت المدرسية والمناهج والكوادر التعليمية واستراتيجيات التدريس وغيرها من العناصر الأساسية، وتعزيزها بالخدمات المساندة المجانية أيضًا مثل الكتب الدراسية والمواصلات، فضلًا عن النجاح في تطبيق تجربة إنسانية تربوية رائدة، وهي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، ما مكّن الكثير من الأطفال من هذه الشريحة من الاستفادة من خدمات تربوية وتعليمية ملائمة لقدراتهم واحتياجاتهم المتنوعة، حيث بلغت نسبة مدارس الدمج في العام الدراسي الحالي 40% من إجمالي عدد المدارس.
حلول للمنقطعين عن التعليم
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه ضمن جهود الوزارة لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال، فقد خصصت قسمًا لإلزام التعليم، والذي نجح منذ تأسيسه في إعادة العديد من الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام (من 6 إلى 15 سنة) والمنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة إلى مقاعد دراستهم، من خلال جهود كبيرة بُذلت لرصدهم، ومعالجة أسباب انقطاعهم من خلال العديد من الآليات، والتي قد تصل إلى تحويل الحالات إلى الجهات القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها، بما يضمن حصول الطفل على حقه الأصيل في التعليم.
يذكر أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من نوفمبر من العام 1989، تأكيدًا على التزام المملكة الدائم بضمان حقوق الأطفال في جميع المجالات.
