قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب حمد الكوهجي إن مشروع القانون بإصدار القانون البحري سيسهم بعد إقراره في مضاعفة حماية الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
وواصلت لجنة المرافق العامة والبيئة، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.
وصرح الكوهجي بأن اللجنة اطلعت على جميع مرئيات الجهات المعنية بشأن المشروع، المتمثلة في: وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، مجلس التنمية الاقتصادية، المجلس الأعلى للبيئة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية التأمين البحرينية، جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية.
وأوضح أن المشروع يحتوي على 390 مادة، مؤكداً أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات الماضية 80 مادة من المشروع، فيما توقفت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء عند المادة 150 على أن يتم مناقشة وتعديل باقي مواد المشروع خلال اجتماعات اللجنة القادمة. ولفت إلى أن القانون لم يستبدل أو يتم التعديل على مواده منذ 40 عاماً. وأضاف أن المشروع جاء بهدف تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكاناتها وموقعها الجغرافي.
وواصلت لجنة المرافق العامة والبيئة، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.
وصرح الكوهجي بأن اللجنة اطلعت على جميع مرئيات الجهات المعنية بشأن المشروع، المتمثلة في: وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، مجلس التنمية الاقتصادية، المجلس الأعلى للبيئة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية التأمين البحرينية، جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية.
وأوضح أن المشروع يحتوي على 390 مادة، مؤكداً أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات الماضية 80 مادة من المشروع، فيما توقفت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء عند المادة 150 على أن يتم مناقشة وتعديل باقي مواد المشروع خلال اجتماعات اللجنة القادمة. ولفت إلى أن القانون لم يستبدل أو يتم التعديل على مواده منذ 40 عاماً. وأضاف أن المشروع جاء بهدف تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكاناتها وموقعها الجغرافي.
