انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الخامس للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان "أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي"، حيث تستمر أعماله لمدة يومين، في فندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج بمملكة البحرين.
وفي كلمة راعي الملتقى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والتي ألقتها في الحفل الافتتاح نيابة عنه، إيمان الدوسري، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل راعي الملتقى، أشادت الكلمة باختيار الملتقى لهذا الموضوع المهم، واعتماده كمحور أساسي لأعمال هذه الدورة. كما وأكدت الأستاذة إيمان على أهمية البرنامج الذي أطلقته الحكومة بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022، وبلا شك فقد كانت المحاسبة والتدقيق أدوات وعناصر رئيسة وفاعلة في مؤشرات القياس لتحقيق هذه الغاية الاستراتيجية. كما وإن هذا الملتقى هو تكريس للرؤى المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تأصيل دور وأهمية العمل المحاسبي والتدقيق وما يمكن له أن يشكل من تأثير مباشر لدى صناع القرار في مبادئ الاستدامة في الأداء المؤسسي والمالي لأي منشأة، وبلا شك فإن جهود القائمين عليه هي محط اعتزاز وتقدير.
وتبع ذلك كلمة لأمين عام الملتقى، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن مملكة البحرين قد استطاعت برؤية قيادتها، وكوادر أبنائها، أن تطلق برنامجاً رائداً، أضحى محط أنظار دول العالم. خصوصاً مع الفترة القياسية التي استطاع هذا المشروع فيها، أن يحول الأهداف إلى نتائج ملموسة، مما يجعل من هذا البرنامج قصة نجاح بحرينية على المستوى الوطني. كما وأثني أمين عام الملتقى على رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصماعة والتجارة والسياحة لأعمال هذا الملتقى للمرة الثالثة.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان "دور الحكومة والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي" بإدارة حميد يوسف رحمه - الوكيل المساعد للتجارة المحلية "سابقاً" في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد تحدث فيها كل من وحيد بوقيس - رئيس قسم الفواتير في وزارة المواصلات والاتصالات، وقد أشار إلى أهمية دور المسؤولين والموظفين في الوزارات والجهات الحكومية في دعم برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه. أما الأستاذ نعيم القحطاني - مستشار ومدرب في المالية العامة، فقد قدم ورقة عمل بعنوان "دور الرقابة الداخلية بأداء أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي". أما الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي - الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات المالية والإدارية، قدم ورقة عمل استعرض فيها دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم برنامج التوازن المالي.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها الدكتور أحمد البلوشي، نوقش موضوع "دور المشرعين في دعم برنامج التوازن المالي"، وقد تحدث فيها كل من سعادة الأستاذ رضا فرج - عضو مجلس الشورى، وقد أشار إلى التغير الذي طرأ على دور الحكومة، وخصوصاً مع إشراك القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية. بينما ذكر سعادة النائب أحمد صباح السلوم - رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في مداخلته أهمية دعم الحكومة في تفصيل الأدوات والمبادارت الرقابية للحصول على التوازن المالي المطلوب. وقد تناولت ورقة عمل سعادة النائب أحمد العامر - عضو مجلس النواب، مختلف الأدوار والإنجازات التي حققها للمجلس النيابي فيما يخص برنامج الدعم المالي.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان "دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي" والتي أدارها المستشار عبدالمنعم العيد – مستشار في بدالة إنترنت البحرين، فقد استعرض الأستاذ حميد يوسف رحمه أولى أوراق عمل الجلسة، حيث أبرز مختلف أدور المحاسبين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين في الجهات الحكومية لدعم التوازن المالي. كما وقدم الأستاذ ناجح الطواش – رئيس قسم تنسيق الميزانية بوزارة المالية "سابقاً"، ورقة عمل تحت عنوان "ترشيد الإنفاق وأثره في خفض العجز وتحقيق التوازن المالي". وقدم أختتمت الجلسة بورقة للدكتور عزام الطويل – أستاذ مساعد في المحاسبة، أوصى فيها بتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر، وضرورة العمل على رفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، مما سيسهم في خفض تكلفة التمويل للمواطن والمستثمر.
وفي كلمة راعي الملتقى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والتي ألقتها في الحفل الافتتاح نيابة عنه، إيمان الدوسري، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل راعي الملتقى، أشادت الكلمة باختيار الملتقى لهذا الموضوع المهم، واعتماده كمحور أساسي لأعمال هذه الدورة. كما وأكدت الأستاذة إيمان على أهمية البرنامج الذي أطلقته الحكومة بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022، وبلا شك فقد كانت المحاسبة والتدقيق أدوات وعناصر رئيسة وفاعلة في مؤشرات القياس لتحقيق هذه الغاية الاستراتيجية. كما وإن هذا الملتقى هو تكريس للرؤى المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تأصيل دور وأهمية العمل المحاسبي والتدقيق وما يمكن له أن يشكل من تأثير مباشر لدى صناع القرار في مبادئ الاستدامة في الأداء المؤسسي والمالي لأي منشأة، وبلا شك فإن جهود القائمين عليه هي محط اعتزاز وتقدير.
وتبع ذلك كلمة لأمين عام الملتقى، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن مملكة البحرين قد استطاعت برؤية قيادتها، وكوادر أبنائها، أن تطلق برنامجاً رائداً، أضحى محط أنظار دول العالم. خصوصاً مع الفترة القياسية التي استطاع هذا المشروع فيها، أن يحول الأهداف إلى نتائج ملموسة، مما يجعل من هذا البرنامج قصة نجاح بحرينية على المستوى الوطني. كما وأثني أمين عام الملتقى على رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصماعة والتجارة والسياحة لأعمال هذا الملتقى للمرة الثالثة.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان "دور الحكومة والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي" بإدارة حميد يوسف رحمه - الوكيل المساعد للتجارة المحلية "سابقاً" في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد تحدث فيها كل من وحيد بوقيس - رئيس قسم الفواتير في وزارة المواصلات والاتصالات، وقد أشار إلى أهمية دور المسؤولين والموظفين في الوزارات والجهات الحكومية في دعم برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه. أما الأستاذ نعيم القحطاني - مستشار ومدرب في المالية العامة، فقد قدم ورقة عمل بعنوان "دور الرقابة الداخلية بأداء أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي". أما الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي - الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات المالية والإدارية، قدم ورقة عمل استعرض فيها دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم برنامج التوازن المالي.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها الدكتور أحمد البلوشي، نوقش موضوع "دور المشرعين في دعم برنامج التوازن المالي"، وقد تحدث فيها كل من سعادة الأستاذ رضا فرج - عضو مجلس الشورى، وقد أشار إلى التغير الذي طرأ على دور الحكومة، وخصوصاً مع إشراك القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية. بينما ذكر سعادة النائب أحمد صباح السلوم - رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في مداخلته أهمية دعم الحكومة في تفصيل الأدوات والمبادارت الرقابية للحصول على التوازن المالي المطلوب. وقد تناولت ورقة عمل سعادة النائب أحمد العامر - عضو مجلس النواب، مختلف الأدوار والإنجازات التي حققها للمجلس النيابي فيما يخص برنامج الدعم المالي.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان "دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي" والتي أدارها المستشار عبدالمنعم العيد – مستشار في بدالة إنترنت البحرين، فقد استعرض الأستاذ حميد يوسف رحمه أولى أوراق عمل الجلسة، حيث أبرز مختلف أدور المحاسبين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين في الجهات الحكومية لدعم التوازن المالي. كما وقدم الأستاذ ناجح الطواش – رئيس قسم تنسيق الميزانية بوزارة المالية "سابقاً"، ورقة عمل تحت عنوان "ترشيد الإنفاق وأثره في خفض العجز وتحقيق التوازن المالي". وقدم أختتمت الجلسة بورقة للدكتور عزام الطويل – أستاذ مساعد في المحاسبة، أوصى فيها بتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر، وضرورة العمل على رفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، مما سيسهم في خفض تكلفة التمويل للمواطن والمستثمر.
