صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (30) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه "تنشأ لجنة تسمى لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل من ممثلين عن الجهات الآتية: المجلس الأعلى للصحة، مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، مستشفى الملك حمد الجامعي، المستشفيات الحكومية، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مستشفى قوة دفاع البحرين، القطاع الصحي الخاص، جامعة البحرين الطبية، جامعة الخليج العربي، جامعة البحرين، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء على ترشيح كل جهة، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويحدد القرار الصادر بتسمية الأعضاء مقررا للجنة.

وجاء في المادة الثالثة، أنه تختص اللجنة بوضع مقترح الاستراتيجية الوطنية للصحة في مملكة البحرين ورفعه إلى المجلس الأعلى للصحة، ودراسة احتياجات المملكة المستقبلية من الخدمات الصحية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: تحديد عدد الأسرة وتوزيعها على المؤسسات الصحية الحكومية، تحديد عدد الكوادر الصحية وتخصصاتها والإشراف على إعدادها وتدريبها حسب المعايير الدولية، تحديد عدد التخصصات الطبية الجديدة التي تحتاجها الخدمات الصحية بالمملكة، اقتراح خطة لتطوير الخدمات الصحية بهدف مواكبة التقدم العلمي والتقني بالتعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط والتدريب في المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة.

ويضاف إلى كل ذلك قيام اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والتدريب الصحي لضمان تكامل الخطط التدريبية للقطاع الصحي والتأكد من مدى مطابقتها لرؤية البحرين 2030، ومدى التزام تلك الجهات بها، التنسيق مع المنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الصحة العالمية بشأن البرامج التدريبية، متابعة مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي بالمملكة، ودراسة التقارير المرفوعة من قبل المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها، وتجتمع بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، انه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

ونصت المادة السادسة على أن ترفع اللجنة تقارير دورية نصف سنوية بنتائج أعمالها، كما ترفع قراراتها في شكل توصيات إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها.

وجاء في المادة السابعة أنه يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) سنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

فيما جاء في المادة الثامنة من القرار أنه على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.