قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي إن كشوف وزارة الأشغال وشؤون البلديات أظهرت أن الأجانب في شؤون البلديات يصل عددهم إلى 537 موظفاً، ويبلغ متوسط رواتبهم 753 ديناراً".

واجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية، الخميس، مع وفد من وزارة الاشغال برئاسة الوزير عصام خلف. وتناول الاجتماع استكمال النقاشات السابقة المرتبطة بإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية المختلفة بالوزارة، والعمل للوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.

وبحث الاجتماع كشوف الموظفين لدى الوزارة. وأكد النفيعي أن "الخطوات المتخذة من الوزارة لإحلال البحرينيين لم تحقق الهدف المطلوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن "عملية توطين البحرينيين في الوظائف تسير ببطء شديد، ودون وجود خطة مستقبلية واضحة لتحقيق ذلك في الوزارة".

وقال النفيعي إن اللجنة طلبت من وزير الأشغال التنسيق مع وزارة العمل لاستيعاب العاطلين البحرينيين من خريجي الهندسة، مشيراً إلى وجود توجه لإحراز خطوات في هذا المجال.

وأضاف النفيعي أن "وزير الأشغال أفاد خلال الاجتماع بوجود موظفين أجانب تعدى عمرهم سقف الستين عاماً"، لافتاً إلى أن "الوزارة تضع مبرراتها في الاستعانة بخبرات أجنبية نظراً لعدم وجود بحرينيين مؤهلين ومختصين للتصدي لبعض الوظائف من أجل تقديم خدمات ذات كفاءة عالية"، في حين أكد أن "اللجنة لم تقتنع بذلك، وطلبت تقديم مزيد من الإثباتات التي تبين عدم وجود بحرينيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف".

وقال النفيعي إن "الكشوف التي قدمتها الوزارة تبين وجود تضخم في رواتب الأجانب، حيث يصل راتب أحد المستشارين الأجانب في الوزارة إلى 7 آلاف دينار كأجر شهري، وأكدت الوزارة توجهها لإنهاء عقده في فبراير المقبل".

وأضاف أن الوزارة "أفادت بأنه تم إنهاء عقود 8 موظفين أجانب في شؤون البلديات، بينما تمت الموافقة على إنهاء 28 عقداً لأجانب في الفترة المقبلة. والراجح أن يصل إجمالي العقود التي سيتم إنهاؤها إلى 50 عقداً خلال العام 2020".