حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسدّدوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي، والمقدم من النواب أحمد الأنصاري، علي زايد، عبدالرزاق حطاب، باسم المالكي، معصومة عبدالرحيم.
ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بدراسة حالة الأفراد والأسر المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا رسوم الكهرباء قبل قيام هيئة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء عنهم، مع ضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يتبيّن فيها عدم قدرة أولئك المستفيدين على تسديد رسوم التيار الكهربائي.
ويهدف المقترح لضمان استمرارية إيصال الخدمة الكهربائية لمساكن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، عدم حرمان فئات المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي من التيار الكهربائي بسبب عدم قدرتهم على التسديد، خصوصاً أن التيار الكهربائي يعتبر عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه.
من جهتها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن اختصاص الوزارة يقتصر على صرف المساعدات الاجتماعية، وفقاً للشروط والمعايير الواردة بقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم (64) لسنة 2013، وهي تصرف لكافة فئات محدودي الدخل، والتي تم ذكرها في قانون الضمان الاجتماعي بعد التثبت من وضعها وإجراء البحث الاجتماعي، وتشمل هذه الفئات كلاً من: "الأرامل، المطلقات، المهجورات، أسر المسجونين، البنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقين والعاجزين عن العمل، المسنين، الولد".
أما هيئة الكهرباء والماء، فقد ذكرت أن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا أجور الكهرباء، لا تدخل صمن اختصاصات هيئة الكهرباء والماء، كما أنه لا يتوفر لدى الهيئة معلومات بشأن الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، وتعتمد الهيئة في التعامل مع هذه الفئة على ما تزودها به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن الهيئة تطبق - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمقدار (10) دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى (20) ديناراً للحساب الواحد بناءً على معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تراعي الهيئة أوضاع الأسر المستحقة للمساعدات الاجتماعية التي تزودها بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعمل الهيئة عادةً على تفادي قطع خدمة الكهرباء عنها.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسدّدوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي، والمقدم من النواب أحمد الأنصاري، علي زايد، عبدالرزاق حطاب، باسم المالكي، معصومة عبدالرحيم.
ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بدراسة حالة الأفراد والأسر المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا رسوم الكهرباء قبل قيام هيئة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء عنهم، مع ضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يتبيّن فيها عدم قدرة أولئك المستفيدين على تسديد رسوم التيار الكهربائي.
ويهدف المقترح لضمان استمرارية إيصال الخدمة الكهربائية لمساكن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، عدم حرمان فئات المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي من التيار الكهربائي بسبب عدم قدرتهم على التسديد، خصوصاً أن التيار الكهربائي يعتبر عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه.
من جهتها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن اختصاص الوزارة يقتصر على صرف المساعدات الاجتماعية، وفقاً للشروط والمعايير الواردة بقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم (64) لسنة 2013، وهي تصرف لكافة فئات محدودي الدخل، والتي تم ذكرها في قانون الضمان الاجتماعي بعد التثبت من وضعها وإجراء البحث الاجتماعي، وتشمل هذه الفئات كلاً من: "الأرامل، المطلقات، المهجورات، أسر المسجونين، البنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقين والعاجزين عن العمل، المسنين، الولد".
أما هيئة الكهرباء والماء، فقد ذكرت أن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا أجور الكهرباء، لا تدخل صمن اختصاصات هيئة الكهرباء والماء، كما أنه لا يتوفر لدى الهيئة معلومات بشأن الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، وتعتمد الهيئة في التعامل مع هذه الفئة على ما تزودها به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن الهيئة تطبق - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمقدار (10) دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى (20) ديناراً للحساب الواحد بناءً على معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تراعي الهيئة أوضاع الأسر المستحقة للمساعدات الاجتماعية التي تزودها بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعمل الهيئة عادةً على تفادي قطع خدمة الكهرباء عنها.
