مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون لانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات، حيث تحدد الاتفاقية نطاق تطبيق استخدام الخطابات الإلكترونية، والأحكام العامة المنظمة لها، وأحكام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية والأحكام الختامية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رحبت بالاتفاقية لكونها متسقة ومتوافقة مع القانون الوطني في شأن العقود الدولية، مما يسهل إجراءات التعاقد العابر للحدود باعتبار الخطابات الإلكترونية خطابات معترف بها قانونياً، في حين توافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع الاتفاقية كونها تحقق المساهمة في تعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتعزيز التوحيد في اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية على الصعيد الوطني، و تحديث واستكمال بعض أحكام القوانين النموذجية في شأن التجارة الإلكترونية.
وارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم تعارض الاتفاقية مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، إضافة إلى أن الانضمام إليها يأتي في إطار النهج المتواصل لتحقيق التناسق وتعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة على الصعيد الوطني مع أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية التي تهدف إلى تعزيز النهج الذي اتبعته الأونيسترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحدة، وذلك لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونياً أنها صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية، في ظل مبدأ احترام حرية الأفراد في اختيار الوسائط الملائمة للتعاقد.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون لانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات، حيث تحدد الاتفاقية نطاق تطبيق استخدام الخطابات الإلكترونية، والأحكام العامة المنظمة لها، وأحكام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية والأحكام الختامية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رحبت بالاتفاقية لكونها متسقة ومتوافقة مع القانون الوطني في شأن العقود الدولية، مما يسهل إجراءات التعاقد العابر للحدود باعتبار الخطابات الإلكترونية خطابات معترف بها قانونياً، في حين توافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع الاتفاقية كونها تحقق المساهمة في تعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتعزيز التوحيد في اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية على الصعيد الوطني، و تحديث واستكمال بعض أحكام القوانين النموذجية في شأن التجارة الإلكترونية.
وارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم تعارض الاتفاقية مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، إضافة إلى أن الانضمام إليها يأتي في إطار النهج المتواصل لتحقيق التناسق وتعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة على الصعيد الوطني مع أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية التي تهدف إلى تعزيز النهج الذي اتبعته الأونيسترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحدة، وذلك لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونياً أنها صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية، في ظل مبدأ احترام حرية الأفراد في اختيار الوسائط الملائمة للتعاقد.
