فاطمة يتيم
منحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التراخيص لفتح محلات بيع التبغ ومشتقاته بالقرب من مسجد ومدرسة بمجمع 108 في مدينة الحد، كما وافقت مبدئياً لفتح مقهى يقدم نشاط الشيشة مقابل مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بمجمع 215 في المحرق، متجاهلة رفض المجلس البلدي لمثل هذه التراخيص.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في رده على خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بشأن رفض المجلس البلدي، "فيما يتعلق بوضعية السجلين التجاريين المعنيين في توصية المجلس، فإن الأول تم الترخيص له بمزاولة نشاط تجارة عامة وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وكذلك الثاني تم الترخيص له بمزاولة نشاط تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ، وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة".
أما بالنسبة للمقهى، قال الوزير: "إن طلب الترخيص المقدم بنظام سجلات من قبل المعنيين بالمقهى قيد الإجراء، وقد تمت الموافقة المبدئية على الطلب من إدارة التفتيش بالوزارة، بالإضافة إلى موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات الحماية والسلامة وغيرها، وقد تم منح الموافقة المبدئية وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص، كون المحل يقع على شارع تجاري، مع عدم ممانعة مالك المبنى من فتح مقهى فيه".
وأكد، "آخذين في الاعتبار القرار 63 لسنة 2018 والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل 2018 بشأن إلغاء القرار رقم 83 لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته، والذي كان يُعمل بموجبه سابقاً".
{{ article.visit_count }}
منحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التراخيص لفتح محلات بيع التبغ ومشتقاته بالقرب من مسجد ومدرسة بمجمع 108 في مدينة الحد، كما وافقت مبدئياً لفتح مقهى يقدم نشاط الشيشة مقابل مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بمجمع 215 في المحرق، متجاهلة رفض المجلس البلدي لمثل هذه التراخيص.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في رده على خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بشأن رفض المجلس البلدي، "فيما يتعلق بوضعية السجلين التجاريين المعنيين في توصية المجلس، فإن الأول تم الترخيص له بمزاولة نشاط تجارة عامة وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وكذلك الثاني تم الترخيص له بمزاولة نشاط تجارة عامة - تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ، وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة".
أما بالنسبة للمقهى، قال الوزير: "إن طلب الترخيص المقدم بنظام سجلات من قبل المعنيين بالمقهى قيد الإجراء، وقد تمت الموافقة المبدئية على الطلب من إدارة التفتيش بالوزارة، بالإضافة إلى موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات الحماية والسلامة وغيرها، وقد تم منح الموافقة المبدئية وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص، كون المحل يقع على شارع تجاري، مع عدم ممانعة مالك المبنى من فتح مقهى فيه".
وأكد، "آخذين في الاعتبار القرار 63 لسنة 2018 والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل 2018 بشأن إلغاء القرار رقم 83 لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته، والذي كان يُعمل بموجبه سابقاً".
