يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة،الأحد، تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث من المقرر أن يبدي أعضاء المجلس مرئياتهم حيال ما تضمنه مشروع الرد.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، مبينة أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيداً للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.
بعدها ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بالتسمك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة الجهة المعنية، بما يضمن حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها.
ورأت اللجنة في تقريرها أن البند الوارد بمشروع القانون والذي وافق عليه مجلس النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في العقارات السكنية، ونظراً لأهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون بحيث لا تُستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة وللمجتمع، لذا فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وبحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، مبينة اللجنة أن اشتراط موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر.
وارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات وذلك بحسبان أن البلديات هي المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من العضو دلال الزايد، والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور.
وأكدت أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وملزمة لكافة الوزارات.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، مبينة أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيداً للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.
بعدها ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بالتسمك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة الجهة المعنية، بما يضمن حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها.
ورأت اللجنة في تقريرها أن البند الوارد بمشروع القانون والذي وافق عليه مجلس النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في العقارات السكنية، ونظراً لأهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون بحيث لا تُستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة وللمجتمع، لذا فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وبحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، مبينة اللجنة أن اشتراط موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر.
وارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات وذلك بحسبان أن البلديات هي المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من العضو دلال الزايد، والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور.
وأكدت أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وملزمة لكافة الوزارات.
