حسن الستري
ينتظر المواطنون بشغف ما تسفر عنه أعمال لجنة التحقيق الإدارية حول المخالفات الخاصة بمجلس النواب والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي قرر هيئة المكتب في اجتماعه الثلاثاء الماضي تشكليها بعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد عيسى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم. والتي تعد الثانية من نوعها في تاريخ المجلس النيابي.
وبحسب المصادر، فإن الإجراء البروتوكولي في هذه الحالة هو أن يصدر رئيس مجلس النواب فوزية زينل قراراً بتشكيل اللجنة، وذلك تنفيذاً لقرار هيئة المكتب.
وأفادت المصادر النيابية أن مدة عمل اللجنة أسبوعان من حين صدور قرار رئيس المجلس، ويجوز للجنة أن تطلب التمديد في حال لم تنهِ عملها خلال الأسبوعين.
وتستهدف اللجنة التحقيق في المخالفات التي حدصت والنظر في الإجراءات المتبعة والعمل على تحصيح الأوضاع لكي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً لتشكيلها، وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيس المجلس: انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين.
وتابعوا: "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، كذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وأضافوا: "وحيث إن مجلس النواب يمثل شعب البحرين، وهو الأمين على تطبيق الدستور والقانون، لذلك لا يجوز أن تصدر مثل هذه المخالفات عن المجلس، وهو مطالب بإصلاح بيته الداخلي ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى في الدولة، لذلك نتوجه لكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى توصيتي ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص العمل بالقرارين 137 و138 المتعلقين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة عير قانونية".
وردا على العريضة، صرح مصدر برلماني مسؤول، بخصوص ما يثار بشأن توقيع عريضة من 31 نائباً بشأن مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتعلق بمجلس النواب، بأن ما ورد في التقرير هي مجرد ملاحظات وليست مخالفات، وتحدى المصدر أن يستخرج النواب الموقعين على العريضة كلمة مخالفة جاءت في التقرير، وتحدى أن يكون هؤلاء النواب قد اطلعوا على التقرير بأنفسهم.
وبعد هذا التصريح، قاد النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان لوبي نيابي لـ"تفعيل المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" التي تفعل اختصاصات هيئة المكتب في المسائل الخاصة بالمجلس، والمشابهة للتي يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء في الحكومة، وذلك لمعالجة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من ملاحظات.
وطبقاً للمصدر، فإنه في 4 نوفمبر الجاري تقدم 30 نائباً يقودهم سلمان بخطاب لرئيسة المجلس فوزية زينل يتضمن وقف العمل فوراً بما جاء من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل عام، ومن دون استثناء أو ملاحظة، وخصوصاً التوصية 150 من التقرير والتي جاء فيها ضرورة الالتزام بالمادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص فى المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال".
وذكر المصدر أن النواب السابقين طلبوا التحقيق في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أنهم أبقوا الصلاحيات بيد الرئيس في التوظيف والصرف، ولذلك يسعى النواب إلى تفعيل هذه المادة التي تقيد صلاحيات الرئيس.
وهذه اللجنة ليست اللجنة الأولى التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى جهاز الأمانة العامة، إذ سبق لمجلس النوّاب أن أشهر لجنة التحقيق الداخلية بشأن الأوضاع المخالفة في "الأمانة العامة" للمجلس، والتي أودردها ديوان الرقابة المالية والإدارية آنذاك.
وشكلت اللجنة وقتها من 7 أعضاء، 3 من كتلة البحرين وهم النوّاب: أحمد الساعاتي، علي الدرازي، وأحمد قراطة، و3 من كتلة "المستقلين" وهم النواب: عثمان شريف، لطيفة القعود، وحسن الدوسري، وواحد من كتلة «الأصالة» وهو النائب عبدالحليم مراد.
وحددت اللجنة وقتها إطار عملها في التحقيق والمراجعة في المخالفات الإدارية والمالية التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010 والخاصة بالأمانة العامة، كما انتخبت اللجنة النائب لطيفة القعود رئيساً والنائب علي الدرازي نائباً للرئيس، وقد خلصت وقتها إلى أن الإجراءات سليمة.
{{ article.visit_count }}
ينتظر المواطنون بشغف ما تسفر عنه أعمال لجنة التحقيق الإدارية حول المخالفات الخاصة بمجلس النواب والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي قرر هيئة المكتب في اجتماعه الثلاثاء الماضي تشكليها بعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد عيسى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم. والتي تعد الثانية من نوعها في تاريخ المجلس النيابي.
وبحسب المصادر، فإن الإجراء البروتوكولي في هذه الحالة هو أن يصدر رئيس مجلس النواب فوزية زينل قراراً بتشكيل اللجنة، وذلك تنفيذاً لقرار هيئة المكتب.
وأفادت المصادر النيابية أن مدة عمل اللجنة أسبوعان من حين صدور قرار رئيس المجلس، ويجوز للجنة أن تطلب التمديد في حال لم تنهِ عملها خلال الأسبوعين.
وتستهدف اللجنة التحقيق في المخالفات التي حدصت والنظر في الإجراءات المتبعة والعمل على تحصيح الأوضاع لكي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً لتشكيلها، وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيس المجلس: انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين.
وتابعوا: "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، كذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وأضافوا: "وحيث إن مجلس النواب يمثل شعب البحرين، وهو الأمين على تطبيق الدستور والقانون، لذلك لا يجوز أن تصدر مثل هذه المخالفات عن المجلس، وهو مطالب بإصلاح بيته الداخلي ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى في الدولة، لذلك نتوجه لكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى توصيتي ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص العمل بالقرارين 137 و138 المتعلقين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة عير قانونية".
وردا على العريضة، صرح مصدر برلماني مسؤول، بخصوص ما يثار بشأن توقيع عريضة من 31 نائباً بشأن مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتعلق بمجلس النواب، بأن ما ورد في التقرير هي مجرد ملاحظات وليست مخالفات، وتحدى المصدر أن يستخرج النواب الموقعين على العريضة كلمة مخالفة جاءت في التقرير، وتحدى أن يكون هؤلاء النواب قد اطلعوا على التقرير بأنفسهم.
وبعد هذا التصريح، قاد النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان لوبي نيابي لـ"تفعيل المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" التي تفعل اختصاصات هيئة المكتب في المسائل الخاصة بالمجلس، والمشابهة للتي يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء في الحكومة، وذلك لمعالجة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من ملاحظات.
وطبقاً للمصدر، فإنه في 4 نوفمبر الجاري تقدم 30 نائباً يقودهم سلمان بخطاب لرئيسة المجلس فوزية زينل يتضمن وقف العمل فوراً بما جاء من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل عام، ومن دون استثناء أو ملاحظة، وخصوصاً التوصية 150 من التقرير والتي جاء فيها ضرورة الالتزام بالمادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص فى المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال".
وذكر المصدر أن النواب السابقين طلبوا التحقيق في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أنهم أبقوا الصلاحيات بيد الرئيس في التوظيف والصرف، ولذلك يسعى النواب إلى تفعيل هذه المادة التي تقيد صلاحيات الرئيس.
وهذه اللجنة ليست اللجنة الأولى التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى جهاز الأمانة العامة، إذ سبق لمجلس النوّاب أن أشهر لجنة التحقيق الداخلية بشأن الأوضاع المخالفة في "الأمانة العامة" للمجلس، والتي أودردها ديوان الرقابة المالية والإدارية آنذاك.
وشكلت اللجنة وقتها من 7 أعضاء، 3 من كتلة البحرين وهم النوّاب: أحمد الساعاتي، علي الدرازي، وأحمد قراطة، و3 من كتلة "المستقلين" وهم النواب: عثمان شريف، لطيفة القعود، وحسن الدوسري، وواحد من كتلة «الأصالة» وهو النائب عبدالحليم مراد.
وحددت اللجنة وقتها إطار عملها في التحقيق والمراجعة في المخالفات الإدارية والمالية التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010 والخاصة بالأمانة العامة، كما انتخبت اللجنة النائب لطيفة القعود رئيساً والنائب علي الدرازي نائباً للرئيس، وقد خلصت وقتها إلى أن الإجراءات سليمة.
